طرطوس: مناقشة واقع الاستثمار في الوحدات الإدارية وتقييم العقود القديمة

ناقش محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى خلال اجتماعه أمس مع رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة واقع العقود المبرمة مع القطاع الخاص لاستثمار أملاكها، واعادة النظر بقيم البدلات والعائدات والمردود العائد لتلك الوحدات جراء العقود بكل أشكالها “استثمار-آجار-مشاركة”، وذلك بهدف تحسين مردود الوحدات الإدارية وفق الأسعار الرائجة كي تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.

وطلب المحافظ من رؤساء الوحدات الادارية تقديم البيانات الفعلية للجنة التي سيتم تشكيلها لتقييم هذه العقارات وتحديد فيما إذا كانت حراجية أم غير حراجية لتتم متابعة التخصيص ونقل ملكية العقارات للوحدات الإدارية، داعيا للإسراع بتخصيص جزء من العقار المحدد لسوق الهال ببانياس ليكون مركز توضيب وفرز لمصلحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ووجه المحافظ مدير فرع المحروقات لتأمين مادة المازوت لآليات النظافة وتوزيعها عن طريق مديري المناطق وربط كل آليات القمامة بالبطاقة الذكية وترحيل كل القمامة من مدينة بانياس إلى وادي الهدة واختيار مكب مؤقت لبانياس للحالات الطارئة من قبل مديرية النفايات الصلبة.

بدوره أكد المهندس علي حماد نائب المحافظ ضرورة إعادة دراسة واقع الاستثمار في الوحدات الإدارية وإعادة تقييم العقود القديمة بما يتناسب مع الأسعار الرائجة ودراسة الحالة القانونية لها والبحث عن مواقع استثمارية لإقامة مشاريع وتأمين الاعتماد اللازم لإقامتها لتسهم بدعم موازنات الوحدات الإدارية بما يؤدي لتطوير الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم التعميم على الوحدات الإدارية لموافاة المحافظة بخطتها لعامي 2017-2018 وفق الاولويات التي يحددها المجلس حيث سيتم اعتمادها من قبل مجلس المحافظة وتأمين الاعتمادات اللازمة من خلال الموازنة الذاتية لبعض المشاريع المحلية.

وطرح رؤساء الوحدات اللإدارية خلال الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بصعوبات العمل، حيث أوضحت المهندسة نسرين بدر رئيسة مجلس مدينة الدريكيش أن لدى المجلس مشروعا مهما يمكن أن يؤمن عائدات استثمارية مهمة على المدى الطويل للمدينة وهو تنفيذ مبنى إداري تجاري على عقار الكوخ الأخضر في مركز المدينة وهو من الأماكن الأكثر حيوية فيها لافتة إلى أن الدراسة جاهزة ويمكن تسليمها للقطاع الخاص للاستثمار إلا أنه يفضل أن يمول عن طريق المحافظة كي تبقى كامل عائداته لمصلحة مجلس المدينة.

وتحدث المهندس سامر حبيب رئيس بلدية بستان الحمام عن صعوبات العمل في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وعدم قدرة البلدية على إيجاد مشاريع تنموية تحقق إيرادات عالية في البلدية لكونها قرية صغيرة وعدد سكانها محدودا، إضافة إلى ضم عدد من القرى ومزارع لقطاع البلدة وتحتاج إلى تخديم في ظل عدم توسيع الملاك وعدم توافر عائدات تتناسب مع الأعباء الإضافية على المجلس.