بسبب رفض الأتراك.. أردوغان يمنع استطلاعات الرأي حول التعديلات الدستورية

منع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مراكز الدراسات المقربة منه إجراء أي استطلاع للرأي للاطلاع عن نوايا المواطنين مع اقتراب موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في نيسان القادم بحجة أنها حطت من معنوياتهم وفق ما نقل موقع كارجاك جوندام عن مصادر حكومية تركية.

وأشار الموقع إلى استطلاعات سابقة أجرتها المراكز المذكورة وقال :إن “جميع هذه الاستطلاعات أثبتت أن أغلبية المواطنين الأتراك سيرفضون التعديلات” مضيفا.. “حتى لاستطلاعات المتفائلة بينت أن نسبة الذين سيرفضون التعديلات متساوية مع نسبة الذي سيوافقون عليها وهو ما أزعج أردوغان الذي حمل الحكومة مسؤولية هذا الفشل بدليل انه لم يعد يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون للدفاع عن التعديلات”.

وكانت ثلاثة استطلاعات للرأي مستقلة أجريت مؤخرا أظهرت رفض نسبة 58 إلى 64 بالمئة من المواطنين الأتراك التعديلات الدستورية رغم استنفار أردوغان والأجهزة التابعة له من أجل تغيير هذه النسب وإقناع الرأي العام بالموافقة على التعديلات الدستورية التي يصر على فرضها على البلاد لإحكام سيطرته على مقاليد الحكم فيها.

ولفت الموقع إلى إن الاستطلاعات المستقلة أثبتت جميعا أن نسبة الرافضين للتعديلات ليست اقل من 56 بالمئة مقابل 38 بالمئة للمؤيدين لها وتوقع ارتفاع نسبة الرافضين بسبب الحملة الناجحة التي تتبناها أحزاب المعارضة ويشارك فيها الملايين من المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الموقع إن أردوغان لن يتردد في تأجيل الاستفتاء أو إلغائه بحجة ما إذا تأكد له إن الشعب سيرفض التعديلات لان ذلك سيعني هزيمته أمام إرادة الشعب مشيرا إلى فشل أردوغان والمسؤولين الحكوميين والإعلام الموالي له في تقديم مبررات منطقية لإقناع المواطن بموضوع التعديلات التي نجحت المعارضة في إظهارها إنها محاولة لإقامة نظام ديكتاتوري فاشي سيقضي على الجمهورية التركية العلمانية الديمقراطية ويدمرها كما دمر أردوغان سورية والعراق بسبب سياساته الخاطئة والفاشلة والخطيرة.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو أكد في شباط الماضي أن أردوغان يسعى إلى تغيير النظام السياسي التركي بأكمله وإقامة نظام جديد يضع كل مؤسسات الدولة الدستورية تحت تصرفه الشخصي بعد القضاء على إرث الجمهورية التركية الحديثة.