مشروع لدراسة تدهور الأراضي بتقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية في المنطقة الساحلية

وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة والهيئة العامة للاستشعار عن بعد والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية اليوم وثيقة تعاون لتنفيذ مشروع دراسة تدهور الأراضي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية في المنطقة الساحلية على مدار ثلاث سنوات.

وتهدف الوثيقة إلى ضمان تنفيذ الأهداف العشرية حتى العام 2018 لاتفاقية مكافحة التصحر وإعداد خرائط انجراف التربة الوصفية وتحديد المناطق ذات الأولوية لتطبيق إجراءات مكافحة انجراف التربة ومسح وتقييم الإجراءات العلاجية بمكافحة تدهور الأراضي المطبقة حاليا والممكن تطبيقها مستقبلاً في المنطقة الساحلية إضافة إلى تطبيق برنامج المشاركة السكانية في إدارة الأراضي وبناء القدرات في مجالات تدهور الأراضي وإعداد قاعدة البيانات المتعلقة بها واستخدامها في الكثير من الدراسات الزراعية والبيئية والدراسات الأخرى ذات الصلة.

وفي تصريح صحفي عقب التوقيع أوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة أن الاتفاقية تأتي ضمن مهام الوزارة التي تعد إحدى الجهات الوطنية المعنية بدراسة أسباب تدهور الأراضي وتحقيق أهداف الاتفاقية البيئية الدولية لمكافحة التصحر بالتعاون مع جهات أخرى.

إلى ذلك بين مدير عام الاستشعار عن بعد الدكتور هيثم منيني أن المنهجية المتبعة في المشروع تعتمد على التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية والصور الفضائية والخرائط والبيانات الحقلية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية باستعمال البرامج المتخصصة.

من جهتها أشارت مدير عام البحوث العلمية الزراعية الدكتورة ماجدة مفلح إلى أن الوثيقة توحد الجهود من أجل تنفيذ مشروع مشترك بعنوان دراسة تدهور الأراضي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية في المنطقة الساحلية داعية إلى تضافر الجهود للحد من تأثير النشاطات البشرية السلبية من خلال استخدام الرصد وحل المشكلات.