قادري: أتمتة أضابير السجل العام للعاملين بالدولة سيسهل العمل ويحافظ على الوثائق

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري مع العاملين في السجل العام للعاملين بالدولة في دمشق واقع العمل في السجل وسبل تطوير آلية تقديم الخدمات للمراجعين من خلال التعاون والتنسيق مع مديريات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات.

كما تناول الاجتماع موضوع توسيع الوثائق التي يمكن الحصول عليها من مراكز خدمة المواطن وإمكانية الاستفادة من مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات لتقديم بعض خدمات السجل ومشروع الأرشفة الإلكترونية وذلك بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2016 القاضي بفك تبعية السجل العام للعاملين بالدولة من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي تصريح للصحفيين بينت الوزيرة قادري أن زيارة السجل والإطلاع على آلية وصعوبات العمل فيه تهدف لمناقشة اقتراحات وطروحات الكوادر العاملة فيه للإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات للمواطنين .مضيفة.. “قرارتنا يجب أن تخرج من القاعدة أي الكوادر العاملة كونهم الأقدر على توصيف الواقع ومعرفة سبل تطويره وبالتالي نتخذ القرارات الأكثر صواباً لتطوير العمل”.

ولفتت قادري إلى أن الوزارة تحرص على خلق ارتباط بين عمل السجل والوزارة بعد نقل تبعية السجل إليها وقالت.. “لا نريد أن نرى السجل كجزيرة منفصلة عن عمل وزارة الشؤون فيجب أن يغذي الوزارة بقواعد البيانات المتوفرة لديه وفق هذا الارتباط الجديد بينهما وبما يخدم مراكز خدمة المواطن بالمحافظات أوالمرصد الوطني للعمل ومن جهة أخرى تكون الوزارة معين وسند للسجل فتوفر له الانتشار الأفقي في المحافظات قدر الإمكان وبالتالي تقديم خدماته بشكل أفضل”.

ولفتت الوزيرة قادري إلى ضرورة الارتقاء بخدمات السجل وتسهيل الإجراءات أمام المواطن بما يتعلق “بأي وثيقة تخص مسيرته المهنية” ويرغب بالحصول عليها.

وبالنسبة لإمكانية تقديم خدمات السجل في باقي المحافظات وتخفيف العبء على المواطن بالسفر إلى دمشق والحصول على أوراقه بينت الوزيرة قادري أن السجل يملك الآن فرعا له في السويداء وحصل على الموافقة لإحداث فرع في الحسكة وسيتم التنسيق مع المحافظين في المحافظات الأخرى لتقديم خدمات السجل عبر مراكز خدمة المواطن فيها.

ولفتت الوزيرة قادري إلى أهمية مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي يقوم به السجل لسهولة العمل والحفاظ على هذه الوثائق بالإضافة لمركزي حفظ الأرشيف التابعين للسجل.

وفي تصريح مماثل أوضح مدير السجل العام للعاملين في الدولة المهندس محمد سعيد أن السجل يعد “البنك الاساسي لكل أضابير العاملين في الدولة منذ عام 1930 إلى اليوم” مشيراً إلى أن هذه الأضابير يقابلها نسخ الكترونية وفق البطاقات الذاتية.

وبين سعيد أن آلية عمل السجل ومراحل تسوية طلبات المراجعين جميعها تتم عبر الحواسيب “بشكل مؤتمت” وعند تقديم مواطن أي طلب للحصول على وثيقة تخص تعديله الوظيفي سواء ندب أو نقل أو إنهاء أو غيرها “فإنه يحصل عليها بعد ساعتين فقط من تقديم الطلب”.

وقال سعيد.. “إن عدد أضابير العاملين في الدولة يقدر بمليون و600 ألف إضبارة منذ عام 1930 وحتى اليوم” سيتم أرشفتها وفق مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي بدأت به كوادر الفنيين بالسجل بالتعاون مع الوزارة والذي خصص له اعتماد مالي في ميزانية عام 2017 مبينا أنه سيتم إنجاز كل الأضابير مع نهاية عام 2017.

وأوضح سعيد أن السجل ينجز يومياً من 800 إلى 1000 معاملة مقدمة من المراجعين أو من بريد الوزارات مضيفاً “مشروع الأرشفة الإلكترونية سيخفف هذا الكم من المعاملات وسينعكس إيجابا على المواطنين حيث لن يضطر أي مواطن في المحافظات بعد أرشفة الأضابير الكترونيا أن يأتي لدمشق للحصول على أوراق تخص وظيفته بل يستطيع الحصول عليها من محافظته”.