مشروع القانون والاستثمار العقاري – قانونية إزالة الأنقاص – المحاكم المصرفية على جدول أعمال مجلس الوزراء

ركزت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على دراسة عدد من القضايا المتعلقة بالواقعين الخدمي والتنموي وأهمية التواصل مع الشركات في الدول الصديقة للمشاركة في معرض دمشق الدولي الصيف القادم والاستثمار الأمثل للخبرات الادارية المتمثلة بمعاون الوزير في كل وزارة إضافة إلى تطوير الخطاب الديني.

ونظراً لوجود قصور في بعض مواد القانون الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لجهة التداخلات مع عمل الوحدات الإدارية إضافة إلى أهمية مواكبة المهام الجديدة التي أنيطت بالهيئة لجهة تكليفها بمتابعة ملف السكن العشوائي ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحدثة بالقانون رقم /15/ لعام 2008/ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وأكد المجلس على جميع الوزارات المساهمة المباشرة من خلال المشاركة في معرض دمشق الدولي الصيف القادم والدعم غير المباشر من خلال تواصل كل الوزارات مع الشركات في الدول الصديقة والتواصل المباشر اليومي مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لانجاز معرض متميز عن جميع الدورات السابقة بما يعزز مكانة الاقتصاد السوري.

وطلب المجلس من جميع الوزارات ضرورة استثمار المفصل الإداري المهم المتعلق بمنصب /معاون الوزير/والاستفادة من خبرته وكفاءته الإدارية والمهنية لتطوير آليات العمل ووضع رؤى جديدة تتماشى مع خطة الحكومة لتطوير العمل الإداري في مختلف الجهات.

وفيما يتعلق بالمصارف الخاصة أكد المجلس الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب ان تؤديه هذه المصارف وطلب من وزارة العدل الاجتماع مع المصارف الخاصة للوقوف على المشاكل والعقبات التي تعاني منها وخاصة ما يتعلق بعمل المحاكم المصرفية وضرورة أن تأخذ هذه المحاكم الدور المطلوب منه.

وضمن خطة الحكومة لإصدار التشريعات القانونية التي تساعد على إزالة وتدوير أنقاض المباني المتضررة ناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بوضع الضوابط والأسس الفنية والقانونية الناظمة لآلية عمل الوحدات الإدارية لجهة قيامها بأعمال إزالة ومعالجة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو خضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها ووضع الإطار الناظم لصيانة حقوق المواطنين في المناطق التي ستتم إزالة الأنقاض منها ووافق المجلس على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وبهدف مواجهة الفكر التكفيري المنحرف والمتطرف وإعادة الخطاب الديني الإسلامي إلى مساره الصحيح اطلع المجلس على خطة عمل وزارة الأوقاف في مجال مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف وخطوات بناء الخطاب الديني الوطني المعاصر.

وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي عرضا حول زيارته إلى حلب مؤخرا مؤكدا أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لحل أزمة الازدحام على الأفران في المدينة وتم افتتاح عدد من صالات المؤسسة السورية للتجارة واسترجاع عدد من الصالات المؤجرة والمستثمرة من القطاع الخاص.

وعرض المجلس كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بمقترحات اللجنة المشكلة بخصوص تسليم الرواتب والأجور والمستحقات التأمينية لمستحقيها بشكل شخصي وبموجب البطاقة الشخصية