مطالب بتخفيض أجور نقل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج في درعا

تركزت مداخلات أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة درعا حول تخفيض أجور نقل المواد الاولية ومستلزمات الانتاج وتسهيل حصول التجار والصناعيين على المحروقات اللازمة لعمل منشآتهم.

وطالب الأعضاء خلال اجتماعهم السنوي أمس تحت شعار “فلنبدأ يداً بيد إعادة إعمار سورية لنكون جديرين بها” برفع سقف الإيداعات ضمن فرع المصرف التجاري السوري بالصنمين وتخصيص محال مناسبة لممارسة مهنة النجارة ضمن المنطقة الصناعية المؤءقتة في حي الكاشف الشرقي بمدينة درعا.

وأشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس إلى أن المحافظة تعمل الآن على تجهيز منطقة صناعية مؤقتة في حي الكاشف الشرقي بمدينة درعا كبديل عن المنطقة الأساسية بما يسهم في إبعاد الحرف والصناعات عن التجمعات السكنية وبالتالي تحريك عجلة الإنتاج.

ودعا المحافظ التجار والصناعيين إلى إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بالتشارك مع مجالس المدن والبلدات، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات لوضع هذه المشاريع بالخدمة وخاصة في مجال الأراضي والقروض والدراسات وتأمين المحروقات اللازمة للعمل.

وبين المحافظ وجود أرضية في المحافظة لإطلاق مشاريع إنتاج ألبان وأجبان وكونسروة وتعليب خضراوات وتوفر العمالة والمواد الاولية وكل مستلزمات العمل والإنتاج إضافة إلى سوق لتصريف المنتجات، مشيرا إلى دور التجار والصناعيين في تأمين مقومات الصمود والعمل على تحقيق توازن في الأسعار ومكافحة الغلاء.

ونوه أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي كمال العتمة بدور التجار في مرحلة إعادة الإعمار وطرح مشاريع جديدة تصب في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإرهابية استهدفت المشاريع الصناعية والحرفية واستنزفت رؤوس الأموال وأخرجت العديد من المشاريع عن الخدمة، لافتا إلى دور التجار في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الدولة تقدم كل التسهيلات للصناعيين والحرفيين.

واستعرض رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة المهندس قاسم المسالمة واقع النشاط الاقتصادي عام 2016 والتزايد الملحوظ في عدد المنشآت التجارية والصناعية كنتيجة لتحسن الوضع الأمني وبفضل الدعم الحكومي بتقديم التسهيلات اللازمة للعمل، مؤكدا جاهزية التجار للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز صمود السكان بالتوازي مع بطولات القوات المسلحة على امتداد ساحة الوطن.