علماء البحرين: نظام آل خليفة يغامر بمستقبل البلاد

أكدت جمعية الوفاق الوطني المعارضة في البحرين أن النظام البحريني يدخل البلاد في أزمة جديدة هي الأوسع والأكبر ويغامر من خلالها بمستقبل البحرين ويقضي على كل الفرص السياسية الممكنة مع سلب الأمن والاستقرار والعدالة من الأغلبية العظمى من شعبها.

وقالت الجمعية في بيان اليوم: “نؤكد للعالم أننا اليوم نتعرض لحرب شعواء ونحتاج الى الحماية والدفاع عن حقوقنا كبشر وكمواطنين وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية في توفير الحماية للبحرينيين ومرجعيتهم الدينية الرشيدة المتمثلة في الشيخ عيسى قاسم صاحب التاريخ الوطني الناصع الذي حمل هموم البحرينيين ودافع عنها وساهم في مختلف المحطات في الدفاع عن البلاد وهو ما دفع النظام للانتقام منه وسحب جنسيته واللجوء لمحاكمته لأنه رفع شعار العدالة ومحاربة الفساد والظلم والتأكيد على الحاجة للديمقراطية بدلا من الاستبداد والتسلط وتغييب الدولة لصالح القبيلة”.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي أن يلعب دور الضامن لاستقرار البلد وحفظ مكوناته وأن يبدأ بتفعيل سلطاته في إرساء قواعد الأمن والأمان للجميع عبر عملية سياسية ديمقراطية شاملة تخرج البلاد من أزمتها الحالية وتعكس الإرادة الشعبية.

من جهته أكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ حسين الديهي أن الحكم الجائر على الشيخ قاسم سيترك زلزالا سياسيا واجتماعيا ودينيا مشيراً إلى أن النظام في البحرين يحصد الهزائم منذ عام 2011 ولكنه هذه المرة سجل على نفسه ضربة قاضية بارتكاب هذه الحماقة.

وقال الديهي: إن “محاكمة الشيخ قاسم تنسف كل الألاعيب والمكياج الذي غطى وجه السلطة منذ 7 سنوات وتكشف عن قبح غير قابل للتجميل أبدا وفي حسابات الربح والخسارة فالشيخ قاسم والشعب لم ولن يخسرا شيئا بهذه المحاكمة ولكن السلطة خسرت كل شيء والأيام شاهدة على ذلك”.

بدورهم أكد علماء البحرين أنّ اليوم هو يوم الغضب داعين كل أبناء الشعب لأن يرفعوا الصوت عالياً جداً في وجه النظام عبر ملء الساحات حتى يكف عن جنونه.

وجاء في بيان صادر عن العلماء ان ما أقدم عليه النظام من إدانة وتجريم للشيخ قاسم ووضع اليد على حقوقه الشرعية ومصادرتها والتصرف بها هو عدم اعتراف بما يمثله من مرجعية دينية وبالتالي هو تهديد لها وإعلان حرب عليها وإنكار لشراكتها وتساويها في المواطنة وما يترتب عليها من حقوق ويلزم منها من واجبات.

وكان النظام البحريني حكم على قاسم واثنين من مساعديه هما حسين محروس وميرزا العبيدي بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية كبيرة إضافة إلى مصادرة أموالهم.