لا مبرر للتقصير.. تنفيذ مشاريع جديدة بقيمة 7 مليارات ليرة في حلب

ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة الإشراف على مشاريع إعادة الإعمار والبناء بحلب نسب إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة بمجالات أعمال ترحيل الأنقاض وتزفيت الشوارع وإعادة تأهيل البنى التحتية.

ونوه وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة المهندس حسين عرنوس خلال اجتماع اللجنة في القصر البلدي بمدينة حلب اليوم بالجهود المبذولة لإنجاز مجمل المشاريع المقررة ضمن خطة العمل الإسعافية خاصة ما يتعلق بترحيل الأنقاض وصيانة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والنهوض بالواقع الخدمي في كل أحياء المدينة خاصة التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.

وأبدى عرنوس بعض الملاحظات حول عدد من المشاريع المتعثرة والمتأخرة داعيا إلى تحديد الأسباب وتذليل الصعوبات لإنجازها ضمن المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة والمدد الزمنية المحددة، مشيرا إلى وجود تفاوت بين الشركات الإنشائية لناحية نسب التنفيذ ما يتطلب وضع آليات عمل واضحة مع وجود توازن في العمل ونسب الإنجاز بين كل الشركات الإنشائية لأن أي تقصير لن يكون مبررا في ظل الدعم الحكومي المتاح وبالتالي ستكون هناك محاسبة تجاه أي تقصير أو إهمال.

بدوره أكد وزير السياحة المهندس بشر اليازجي ضرورة وضع رؤية واستراتيجية لإعادة تأهيل وسط المدينة خاصة منطقة السبع بحرات وإمكانية استثمار وتوظيف المشاريع المنفذة لإعادة الحياة التجارية لهذه المنطقة ولحلب عموما على المستويين الخدمي والسياحي.

وبين أن المرحلة القادمة تتطلب رسم خارطة استثمارية جديدة وفاعلة بالتزامن مع تسريع انجاز كل المشاريع الجاري تنفيذها وإزالة كل الإشغالات والأكشاك وتحسين الواقع الخدمي والجمالي للمدينة بكل قطاعاتها وأحيائها والاستجابة السريعة لكل المتغيرات والمتطلبات وتسريع وتائر العمل في الأحياء التي تمت اعادة الامن والاستقرار إليها لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم وأعمالهم.

ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أهمية تقديم عرض تفصيلي وشامل لكل مشروع وتوضيح نسب إنجازه ومواصفاته مشيرا إلى ضرورة تسريع وتائر العمل والإنجاز في كل المشاريع والبدء بتنفيذ مشاريع جديدة تمت الموافقة والتصديق عليها.

وكشف مخلوف عن خطة عمل لتنفيذ مشاريع جديدة تمت الموافقة عليها ورصد الموازنة المالية لها أبرزها إعادة تأهيل مراكز تحويل الكهرباء وشبكات الخطوط الحديدية والجسور وشبكات الري في الريف ومحطة ضخ مياه الشرب في المنطقة الصناعية وتأهيل مباني مديرية السياحة والمصرفين المركزي والعقاري بكلفة تتجاوز 7 مليارات ليرة ما يتيح فتح جبهات عمل جديدة لمختلف المؤسسات والشركات الإنشائية داعيا إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح عالية من المسؤولية تتناسب مع حاجة محافظة حلب وأبنائها لهذه المشاريع الخدمية والحيوية.

وقدم محافظ حلب حسين دياب عرضا موجزا عن مجمل الأعمال والمشاريع الجاري تنفيذها في حلب خاصة في المناطق المتضررة من الإرهاب مؤكدا أن معظم الأعمال تسير وفق الخطط والمدد الزمنية الموضوعة وضمن المواصفات والشروط الفنية المطلوبة وأن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والجهد والتعاون والتشاركية بين كل الجهات المعنية لإنجاز هذه المشاريع والبدء بتنفيذ مشاريع جديدة واستثمار وتوظيف الدعم الحكومي المتزايد في النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي بالمحافظة.

وبين أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار أن حلب تعيش مرحلة جدية من النهوض والبناء والإعمار وهي أكثر إرادة وإصرارا على استعادة ألقها وحضورها وتميزها وإعمار ما دمره الإرهاب بما يوازي صمود أبناء هذه المدينة وتضحيات وبطولات بواسل الجيش العربي السوري وتلاحمه مع قيادته الحكيمة.

واستمعت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة حول كل الأعمال والمشاريع المنفذة من قبل المديرين المعنيين والخطط والرؤى المستقبلية لاستكمال مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية والمناطق الصناعية وإنجاز المخطط التنظيمي الجديد لمحافظة حلب حيث تجاوزت قيمة الكشوف المنفذة والمصدق عليها لاحقا نحو 4 مليارات و14 مليون ليرة شملت مشاريع ترحيل الأنقاض وتأهيل المباني المتضررة وتوفير الإنارة بالطاقة البديلة ومكونات الخطة الإسعافية.