خطط وبرامج للحد من عمل الأطفال في ورشة عمل بدمشق

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في فندق الشام بدمشق واقع عمل الأطفال من منظور الاتفاقيات الدولية والقانون السوري ومعطيات الدراسة الميدانية التي أنجزتها الهيئة بالمشاركة مع عدة جهات حول أسباب ظاهرة عمل الأطفال.

وطرح المشاركون في الورشة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال عدة مقترحات حول سبل الحد من ظاهرة عمل الاطفال والقضاء على هذه الظاهرة.

ورأت رئيسة الهيئة هديل الأسمر إن القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بالمطلق مهمة مستحيلة حيث لا تستطيع أي دولة أن تصل لهذا الهدف لارتباطه الكبير بالفقر، وهو ما أقرته أيضا الاتفاقيات الدولية التي بينت أن القضاء على عمل الأطفال مرتبط مع تحسين الوضع الاقتصادي لأي بلد.

واستعرضت الأسمر عددا من الاتفاقيات الدولية التي تحدد معايير عمل الطفل وتراعي حقوقه وتحميه من كل أشكال الاستغلال ومنها اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل وهو 15 عاما واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حظر أسوأ اشكال عمل الأطفال.

وحول الواقع في سورية أشارت الأسمر إلى أن الحرب التي تتعرض لها سورية ولدت أشكالا لعمل الأطفال خاصة ما يتعلق بتجنيد الأطفال من قبل التنظيمات الإرهابية مبينة أن القانون رقم 11 لعام 2013 جرم كل من جند الطفل في أعمال قتالية واعتبر الطفل هو ضحية كما وضعت الهيئة مع الجهات المعنية خطة عمل للتصدي للظاهرة والعمل يتم من أجل إحداث مركز لاستقبال الحالات من هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم.

ولفتت إلى أن الدراسة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع عدة جهات تهدف إلى تحسين واقع حماية الطفل والتخفيف من عمل الأطفال والقضاء بشكل مبرم على أسوأ أشكال عمل الأطفال عبر رصد أسبابه مؤكدة وجوب تفعيل عمل المفتشين في وزارة الشؤون الاجتماعية وتمكينهم بالقانون أكثر للوصول إلى الأطفال لتأدية عملهم وتخطي آثار الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على الأسر السورية.

مسؤول حماية الطفل في منظمة اليونيسيف ايفان راي بين أن سورية قطعت شوطا كبيرا في توقيع اتفاقيات مكافحة عمل الأطفال وسنت قوانين عديدة في هذا المجال مؤكدا التزام المنظمة في العمل للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بالشراكة مع جميع المعنيين لافتا إلى أن الفقر والتسرب المدرسي من أهم أسبابه خاصة في الدول النامية إضافة إلى كونهم
يدا عاملة رخيصة الأجر.

من جانبها بينت مسؤولة حماية الطفل باليونيسيف فدى العبيد تخصيص مركزي استضافة للأطفال المشردين والمتسولين في دمشق بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات أهلية تقدم لهم كل أنواع الرعاية ودراسة الحالة والعمل على إيجاد الحلول والتواصل مع أسرهم كاشفة عن وجود مركز ثالث طور التجهيز.

عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور اكرم القش قدم لمحة عن الدراسة الميدانية التي أعدتها الهيئة حول ظاهرة عمل الأطفال في كل من المدينة الصناعية بحمص وفي دمشق وربطها بين الواقع المعيشي للأسر والتسرب المدرسي معتبرا أن حل مشكلة عمل الأطفال يتطلب التوجه لمؤسسات المجتمع المعنية كالمدارس والجمعيات إضافة إلى القوانين والتشريعات.

ولفت القش إلى أن الأزمة خلقت أسبابا إضافية لعمل الأطفال أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرا إلى أن دخول الطفل سوق العمل في سن مبكرة يرتب خسارة للمجتمع على المدى البعيد لجهة الرأسمال البشري ويؤدي لتكريس حالة الفقر ضمن الأسرة لضعف أجره وإمكانياته وتأهيله.