مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية يبحث ملفات السياحة والزراعة والاتصالات ويمنح مليار ليرة لمؤسسة الدواجن

تصدرت ملفات السياحة والزراعة والاتصالات وعمل الجمعيات ومعرض دمشق الدولي والخدمات في مدينة حلب. إضافة إلى ملفات أخرى أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس.
وفي إطار سعي الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي وبغية تمكين المؤسسة العامة للدواجن من تلبية حاجة السوق المحلية من اللحوم والبيض وافق المجلس على منح المؤسسة المذكورة سلفة قدرها مليار ليرة سورية لتنفيذ الخطة الإنتاجية لمنشأة دواجن طرطوس لتصبح بكامل طاقتها وبهدف المحافظة على استقرار أسعار الدواجن ومشتقاتها بالأسواق المحلية.
ونظرا لأهمية الكادر البشري المدرب والمؤهل في صناعة السياحة وتطور الأنشطة المرتبطة بها وخاصة الخدمات التي يقدمها القطاع السياحي وبهدف مشاركة القطاع الخاص في التنمية السياحية. ناقش المجلس مشروع قانون بإحداث الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير السياحة مقرها دمشق ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وقدم المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة الحكومية المكلفة إعادة الخدمات إلى الأحياء التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها في مدينة حلب عرضا حول الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية. حيث أشار إلى أن الأعمال المنفذة تضمنت إطلاق مشاريع في مختلف أنواع الخدمات والبنى التحتية وبدأ المواطنون بالعودة إلى أحياء المدينة الشرقية بنسبة تتجاوز 40 بالمئة و هناك نسب تنفيذ متقدمة في كل مشروع من المشاريع.
وناقش مجلس الوزراء موضوع الصرفيات المختلفة والعلاقة بين وزارة المالية والمحافظات والجهات العامة. فيما يخص الإنفاق الحكومي وتم التأكيد على
ضبط الصرفيات بشكل صحيح وكلف المجلس وزارة المالية بالتدقيق بالمبالغ المصروفة لمحافظة الرقة لمنع الإزدواجية في صرف هذه المبالغ.
وقدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل عرضا حول الاستعدادات الجارية لانطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي خلال
الصيف القادم موضحا أنه تم تسويق المشاركة في القطاعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية بالتعاون مع الاتحادات المعنية بمساحة 25 ألف متر مربع، وفي مجال التسويق الخارجي تم تثبيت مشاركة 9 دول وهناك 13 دولة أكدت رغبتها بالمشاركة.
أما في مجال الأعمال المنجزة في مجال الصيانة والتأهيل فبين الخليل أن الأعمال شملت قيام الشركة العامة للبناء والتعمير بانجاز 40 بالمئة من الأعمال المطلوبة لصيانة مرافق المدينة وتم التعاقد مع الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق لصيانة أعمدة الإنارة وشبكات التيار إضافة إلى مباشرة مؤسسة الإسكان العسكرية بأعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء.
وناقش المجلس واقع الجمعيات الأهلية وتم التأكيد على ضرورة تطوير عملها وعلاقتها مع العمل الاغاثي ووضع قواعد دقيقة لعمل هذه الجمعيات بما يضمن قيامها بالنشاط الإغاثي وإيصاله لمستحقيه والتأكيد على أهمية العمل الأهلي وتكامله مع الجهد الحكومي لسد الاحتياجات الإنسانية بالمجتمع.
كما ناقش المجلس واقع التأمين الإلزامي وتم التأكيد على ضرورة وضع ضوابط واضحة ودقيقة تحقق الغاية من هذا التأمين لجهة منفعة المواطنين وتعويضهم عن الخسائر البشرية والمادية ومنع التلاعب في مختلف إجراءات التأمين .
وطلب المجلس من لجان الخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء إعادة تقييم عملها ووضع آلية عمل متطورة تتماشى مع التوجهات والقرارات الحكومية وبما يحقق التنمية المطلوبة من هذه اللجان في مختلف المجالات.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الاتصالات والتقانة المتضمن إعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر وذلك اعتباراً من تاريخ 1-7-2017.