قانون جديد لمكافحة المخدرات قيد الاعداد

ركزت مداخلات المشاركين في اللقاء الحواري الذي أقامته اليوم وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الداخلية حول أساليب مكافحة المخدرات والتوعية بأضرارها ومخاطرها على الفرد والمجتمع وذلك على مدرج دار البعث بالمزة.
وأكد المشاركون في اللقاء ضرورة استخدام كل الوسائل الإعلامية والالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بهدف مكافحة آفة المخدرات ونشر التوعية حول مخاطرها بشكل مستمر في المدارس والجامعات والانتباه إلى الظواهر التي تؤدي إلى انتشار المخدرات من التسول والدعارة وغيرها.
وبين مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية اللواء محمد حسن علي ان تعاطي المخدرات يشكل كارثة ودمارا على الفرد والمجتمع، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها سورية للحفاظ على المجتمع السوري من عواقب آفة المخدرات من خلال تشريعات رادعة تجرم مستخدميها، إضافة إلى التعامل مع المتعاطي أو المدمن باعتباره مريضا يجب معالجته.
وأشار إلى وجود مشفيين في دمشق وحلب لمعالجة متعاطي المخدرات بشكل سري ومجاني، موضحا أن سورية بلد عبور للمخدرات وذلك بحكم موقعها الجغرافي وليست بلد زراعة وصناعة لها.
بدوره بين عضو اللجنة الاعلامية في وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات الرائد يوسف ابراهيم ان دور الوزارة يتعلق بقمع هذه الظاهرة ووضع استراتيجية داخلية وخارجية لتتبع ومراقبة دخول المخدرات إلى سورية وعبورها، لافتا إلى أن سورية وقعت ثلاث اتفاقيات دولية والبروتوكولات المتعلقة بها بخصوص ذلك عام 1961 و 1971 و1987.
وأشار ابراهيم إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من إنشاء لجنة وطنية لشؤون المخدرات في وإدارة المكافحة 1991 ووصولا إلى إصدار قانون مكافحة المخدرات في 1993، موضحا أنه يتم العمل على إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات وذلك من خلال جهود مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل.
يشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ظاهرة المخدرات جاء كخلاصة للاجتماع العالمي الذي أقيم في الـ 26 من حزيران 1987 بمشاركة 138 دولة في النمسا وصدر عنه بيان ‏مكافحة المخدرات في العالم.