فلوح: موقف سورية ثابت في رفض وإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المستشار الدكتور لؤي فلوح أن موقف سورية مبدئي وثابت في رفض وإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية وأي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح فلوح في بيان الوفد أمام جلسة النقاش العلنية في مجلس الأمن أمس حول “منع انتشار أسلحة الدمار الشامل الإجراءات التي تتخذها الدول لتطبيق القرار 1540″، أن أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها القرار 1540 حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل يتمثل في استمرار حكومات وأجهزة استخبارات بعض الدول بتقديم الدعم والتمويل والتدريب للجماعات الإرهابية المسلحة وتماديها في تقديم الدعم إلى حد تزويد هذه الجماعات بالمواد الكيميائية السامة لاستخدامها ضد المدنيين والعسكريين.

وقال فلوح في البيان: إن ممثلي ذات الدول يسعون اليوم إلى حرف هذه الجلسة المهمة عن جوهرها من خلال إقحام مواضيع لا تتعلق بالبند قيد النقاش بهدف تشتيت الجهود ومنع المجلس من إجراء نقاش حقيقي وجدي حول تنفيذ القرار 1540، مشيراً في هذا السياق إلى أن ذات الدول هي من عارضت مشروع القرار الروسي الصيني الذي كان يهدف إلى التصدي لحيازة الجماعات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق للأسلحة الكيميائية.

وبين فلوح أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة في ضوء التهديدات الناشئة عن حصول الجماعات الإرهابية المسلحة على أسلحة دمار شامل أو مواد تصنيعها أو معدات إيصالها، مشيراً إلى أن هذه الدول هي نفسها من عارضت سعي سورية مع دول أخرى من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بهدف حماية الترسانة النووية والكيميائية والبيولوجية لـ “إسرائيل”.

وقال فلوح: انه بات مدعاة للسخرية وربما للشفقة أن يضطر أعضاء المجتمع الدولي إلى الجلوس في هذه القاعة والاستماع إلى أكاذيب وادعاءات ممثل سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي ما زالت تستمر في احتلال الأراضي العربية وفي قمع شعوب تحت الاحتلال وتدعم الجماعات الإرهابية المسلحة ولا سيما “جبهة النصرة” في منطقة الفصل وتمتلك ترسانة نووية وبيولوجية وكيميائية تتمتع بالغطاء والحماية من دول غربية دائمة العضوية في هذا المجلس.

وأكد فلوح أن حقيقة دعم “إسرائيل” للإرهاب في سورية ثابتة بمئات الوقائع والأدلة التي تم تزويد المجلس بها وقال: لمن يريد التأكد أكثر فليقرأ التقرير الإخباري الموثق باعترافات إرهابيين والذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” بتاريخ 19 حزيران الحالي.

وأشار فلوح إلى أن الحكومة السورية حذرت مرارا وتكرارا من خطورة امتلاك الجماعات الإرهابية المسلحة للمواد الكيميائية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين ولا سيما تلك المرتبطة بتنظيمات “داعش” و”جبهة النصرة” و”القاعدة”، ووجهت حتى اليوم مئة وثماني رسائل إلى مجلس الأمن ولجنة القرار 1540 والمفوض الأعلى لشؤون نزع السلاح وآلية التحقيق المشتركة ولجان مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب تضمنت معلومات موثقة عن تورط حكومات دول معروفة في تقديم مواد كيميائية سامة للجماعات الإرهابية مثل الكلور والخردل وغاز السارين لاستخدامها كسلاح ضد المدنيين.

ولفت فلوح في هذا الخصوص إلى حادثة تورط أجهزة استخبارات النظام التركي في عملية تهريب مادة السارين السامة إلى الجماعات الإرهابية في سورية بعد وصولها من ليبيا في عام 2013، موضحاً أنه تم تزويد مجلس الأمن مراراً وتكراراً بأدلة عن دور نظام أردوغان في تسهيل وصول المواد الكيميائية السامة إلى “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في سورية وهو الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا للقرار 1540 يستوجب المساءلة.

وقال فلوح: إن الحكومة السورية ما زالت تنتظر وتتوقع من هذه الأجهزة والفرق والآليات المختصة أن تتفاعل وتتعامل بالجدية المطلوبة مع تلك المعلومات الموثقة وأن تعكسها في عملها وتقاريرها المتعلقة بوصول المعدات والمواد الخاصة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة، مضيفاً: إن هذا الأمر لم يعد مجرد بيانات في منتديات دولية بل إن الأسلحة الكيميائية باتت موجودة فعلاً في أيدي الإرهابيين وقد استخدموها في الكثير من أنحاء سورية وبتخطيط ودفع من قوى إقليمية ودولية لتشويه صورة سورية وتبرير الهجوم على قواتها التي تحارب الإرهاب وعلى البنى التحتية فيها.

وتابع: ما التصريحات والاتهامات المفبركة التي صدرت في اليومين الماضيين عن مسؤولين غربيين وعن ممثلي حكومات بلادهم اليوم إلا جزءاً من هذه الحرب الابتزازية السياسية والإعلامية الرخيصة التي باتت تتلازم دائماً مع تحقيق الجيش العربي السوري وحلفائه إنجازات حقيقية في مكافحة الإرهاب، كما تتلازم مع انعقاد جلسات المباحثات بين الأطراف السورية سواء في أستانا أم في جنيف بهدف عرقلة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتحقيق حل سياسي بين السوريين دون تدخل خارجي.

وأكد فلوح إن موقف الجمهورية العربية السورية مبدئي وثابت في رفض وإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية وأي نوع من أسلحة الدمار الشامل باعتباره جريمة ضد الإنسانية وأمرا مرفوضا وغير أخلاقي ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف كان وانه انطلاقا من هذا المبدأ الثابت فقد انضمت الحكومة السورية لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ونفذت كل التزاماتها بموجب اتفاقية الحظر وحققت إنجازا غير مسبوق في تاريخ المنظمة من خلال إنهاء البرنامج الكيميائي في زمن قياسي وهي الحقيقة التي أكدها بيان البعثة المشتركة للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سورية المقدم إلى مجلس الأمن في حزيران 2014.

وأشار فلوح إلى أن الحكومة السورية نفت وعلى نحو دائم ومتكرر جميع الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها حول استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيميائية سامة خلال الأعمال العسكرية التي تدور بين القوات المسلحة العربية السورية والمجموعات الإرهابية وأنه انطلاقا من التزاماتها فقد تعاونت الحكومة السورية بشكل تام مع كل متطلبات التحقيق الذي أجرته لجان دولية منذ العام 2014 وحتى الآن وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيقات نزيهة وذات مصداقية إلا أن البعض في إطار المنظومة الدولية لن يجرؤ للأسف على قول الحقيقة.