13 ولاية أميركية ترفض التعاون مع لجنة تحقيق طلب ترامب تشكيلها

رفضت نحو 13 ولاية أميركية التعاون مع لجنة وطنية جديدة كلفها الرئيس دونالد ترامب بالنظر في عمليات تزوير محتملة خصوصا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مسؤولين في 13 ولاية على الأقل ديمقراطية وجمهورية رفضوا على حد سواء بشكل كامل أو جزئي طلب اللجنة مبررين ذلك بحماية الحياة الخاصة أو برفضهم التعاون في محاولة من الحكومة الفيدرالية لشطب ناخبين خصوصا في كاليفورنيا ونيويورك وانديانا.

وكان ترامب قدر بعيد انتخابه أن بين ثلاثة وخمسة ملايين شخص شاركوا في الاقتراع بشكل غير قانوني دون أن تحظى هذه الارقام بإسناد رسمي.

وجاء ذلك بعد أن خسر في الاقتراع الشعبي أمام منافسته هيلاري كلينتون ولكنه فاز في الاقتراع غير المباشر عبر كبار الناخبين وهو الوحيد المحتسب بحسب الدستور الأميركي.

وأصدر ترامب في 11 أيار الماضي مرسوما لتشكيل لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات مهمتها إعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح وحول إجراءات التصويت.

وفي تعليقها على الموضوع قالت وزيرة الدولة الديمقراطية عن ولاية كنتاكي اليسون لوندرغان غرايمز إن “كنتاكي لن تساعد لجنة تهدر الأموال العامة أو يمكن ان تسعى لتشريع شطب ناخبين في البلاد”.

ويدور خلاف منذ سنوات عدة على مستوى الولايات حول التزوير الانتخابي حيث أقر الجمهوريون بحجة وجود التزوير قوانين تفرض قيودا على شروط التصويت مثل تقديم بطاقة هوية مع صورة.

فيما يعتبر الديمقراطيون ان هذه الاجراءات تهدف الى الحد من مشاركة الأقليات خصوصا من الأصول الافريقية الذين يعانون من التمييز في جنوب البلاد حيث ان بعضهم لا يملك سيارات او رخصة قيادة التي تعتبر بطاقة

الهوية الأكثر انتشارا في البلاد كما ان هذه الرخص تكلف أموالا عادة ولا بد من تجديدها بعد عدة سنوات.