الإطار التنفيذي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري يتصدّر مناقشات الحكومة

استحوذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد مؤخرا  على معظم مناقشات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس.

وناقش المجلس الإطار التنفيذي و الرؤى الأولية  للمشروع القائم على قياس ودعم الأداء الإداري بالدرجة الأولى و تم عرض الملامح الأساسية لمؤشرات قياس الأداء الإداري المعتمدة وإجراءات عملية القياس و تحديد البنى اللازمة لتنفيذ المشروع من بنى الكترونية وإدارية والمهام التي سيقوم هذا المشروع بتنفيذها.

وبين المهندس خميس أهمية المشروع في إعادة بناء الدولة السورية وإدارة كافة المؤسسات، معتبرا أنه  النواة الأساسية لبناء سورية و بالتالي محكوم عليه بالنجاح، مشيرا إلى دوره في محاربة الخلل والفساد مؤكدا أهمية خلق حوامل بشرية لهذا المشروع الإداري الكبير.

وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف عرضا حول المشروع موضحة أن الإطار العام له يتضمن قياس الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة بهدف تطوير عملها ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن وتلبية استحقاقات المصلحة العامة ومكافحة الفساد الإداري.

وبينت سفاف أن محاور المشروع تعتمد وضع مؤشرات قياس الأداء الإداري وفق شرائح ونقاط احتساب بجودة التنظيم المؤسساتي و تبسيط الإجراءات وأتمتة الدورات المستندية ومكافحة الخلل والفساد الإداري والاستجابة للشكاوى ورضا المواطن وجودة الخدمات المقدمة له ورضا الموظف والتكافؤ الوظيفي.

ولفتت سفاف إلى أن  مخرجات المشروع  تتجلى في ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري وإعداد تقرير سنوي خاص بكل جهة عامة ، يتضمن : الإشكاليات والنصائح و تصور عن المحاور الرئيسية لخطة التنمية الإدارية للعام القادم  لاستدراك الخلل في السنوات السابقة و إعداد تقرير سنوي عن الأداء الإداري للجهات العامة ، بحيث تصدر الوزارة تقريراً سنوياً عن الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة ويتم مناقشة المعطيات الرئيسية والإشكاليات والتوصيات العامة ضمن ملتقى التأهيل الإداري والمؤسساتي في نهاية كل عام وفق تسلسل زمني واضح .

وحول البرنامج التنفيذي للمشروع بينت الوزيرة أنه يتضمن أربع مراحل هي التأسيس و الحضانة و التمكين والاستجابة وقياس الأثر،  مبينة أن أدوات المشروع تتجلى في إحداث وحدة تنظيمية مركزية في وزارة التنمية الإدارية لتنفيذ المشروع تحت مسمى “مركز دعم وقياس الأداء الإداري” وتصميم نافذة الكترونية بين مشاريع التنمية الإدارية والمواطن وبوابة لتنفيذ حملات تحسين الخدمات ومرصداً لتصنيف المؤسسات تحت مسمى ” منبر صلة وصل”.

وبينت سفاف أن المشاريع الداعمة لقياس الأداء الإداري للجهات العامة تتضمن مركز خدمة الكوادر البشرية في الدولة ومديريات التنمية الإدارية و تعزيز دورها وتحديد آليات العمل وتزويدها بالآليات التنفيذية وبرنامج الجدارة القيادية وبرنامج إدارة الكفاءات النوعية.

وفي سياق متصل بالعمل الإداري وانعكاساً لتوجهات الحكومة حول تأطير دور معاوني الوزير، وخلق بنية تنظيمية واضحة لوظيفة معاون الوزير من حيث العمل على تحديد التسمية والغاية والأهداف والمهام ونوعية الاختصاص والمؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظيفة في النظام الداخلي للوزارة المعنية ناقش المجلس مشروع القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء والآلية المقترحة لتقييم المرشحين لشغل وظيفة معاون وزير ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وبينت وزيرة التنمية الإدارية أن معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير تتضمن عدد من المؤهلات منها الخبرات الوظيفية والانجازات السابقة والسلوك العام والسمعة الوظيفية والحصول على الشهادة المتقدمة بالكفاءة القيادية من وزارة التنمية الإدارية.

ونظراً للجهود التي يبذلها أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة وتكبدهم عناء الانتقال في أغلب الأحيان إلى أماكن إقامة المصابين لتقديم العلاج الفيزيائي لهم ناقش المجلس مشروع قانون لمنح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين والعاملين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل من الأجر الشهري المقطوع ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وشكل مجلس الوزراء لجنة متابعة فنية لمخرجات ملتقى الاستثمار السوري الأول الذي عقد أمس في فندق داماروز تحت عنوان “سورية .. نحو المستقبل ” مؤلفة من وزراء السياحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشؤون الاستثمار لمتابعة كل ما تم طرحه في الملتقى مع مختلف الجهات ذات العلاقة وخاصة الاتحادات وتشكيل لجان متابعة فرعية لمناقشة كل مشروع تم طرحه في الملتقى.

وكلف المجلس وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس حسين عرنوس رئيس لجنة المتابعة الحكومية المكلفة بعودة كافة الخدمات الى أحياء مدينة حلب التي أعاد الجيش العربي السوري الاستقرار والأمان إليها بالوقوف على احتياجات ريف محافظة حلب ووضعها ضمن مصفوفة واضحة لإعادة بناء وتأهيل ريف المحافظة من جميع النواحي الخدمية والاقتصادية.

وطلب المجلس من وزارة النقل إعداد دراسة حول إنشاء مطار جديد لمدينة دمشق وفق أحدث المواصفات العالمية ويتوافق مع القوانين الدولية الناظمة لبناء المطارات  إضافة إلى إعداد  دراسة لإحداث مرفأ بديل لمرفأ اللاذقية الحالي والاستفادة من ميزات المكان المتوضع عليه المرفأ الحالي في نواحي أخرى.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن حول الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ كافة المشاريع التي تم إطلاقها خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس إلى محافظة حماة مؤخرا  موضحا أنه تم إحداث مكتب للشهداء في مدينة حماة وتم الانتهاء من دارسة موضوع الآبار وأصبحت قيد الإعلان  إضافة إلى مشاريع  الصرف الصحي والسدات المائية .

ونظرا لأهمية استمرار الأعمال التي تقوم بها لجنة إعادة الإعمار  وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية لعام 2017 ومتابعة صرف التعويضات المستحقة للأضرار الخاصة بالمواطنين وفق الآلية الجديدة المعتمدة من قبل اللجنة ، وكذلك معالجة طلبات الوزارات والجهات العامة المرفوعة للجنة والمتعلقة بتأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة وافق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن تمديد عمل لجنة إعادة الإعمار لمدة عام.