دعوة ثانية لإعادة العلاقات التونسية السورية.. العثمني: قرار سياسي بامتياز في يد الرئيس السبسي

شكلت الدعوة البرلمانية من بعض نواب الشعب التونسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية السورية التونسية، جدلاً في الأوساط السياسية والشعبية، وخصوصاً في ظل وجود فريقين الأول وهي الأحزاب القومية واليسارية والعروبية مشفوعة بدعم شعبي كبير، وفريق آخر مدعوم إخوانياً من حركة النهضة والذي بسبب ارتباطاته الإقليمية يرفض أي فكرة لإعادة العلاقات مع سورية..

البعث ميديا ولتسليط الضوء على هذه المبادرة الجديدة سألت عبد الرزاق العثمني الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي عن هذه التطورات فقال:  لقد تجددت في هذه الأيام المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية إلى وضعها الأخوي والطبيعي خاصة إثر مبادرة تشريعية المتمثلة فى تقديم عريضة للبرلمان للمصادقة عليها من قبل 4 كتل برلمانية (كتلة الحرة لمشروع تونس, الجبهة الشعبية, الإتحاد الوطني الحر, آفاق تونس) تطالب بإعادة العلاقات مع سورية وهي المبادرة الثانية بعد أولى تمثلت فى أن 7 برلمانيين زاروا سورية خلال شهر آذار 2017 كمقدمة لإعادة العلاقات مع دمشق بمبادرة خاصة من هؤلاء، وقد أثارت كثيراً من الجدل رغم ما حظيت به من  تأييد شعبي كبير وبالرغم من رفض البعض من الأحزاب السياسية لهذه الزيارة معللة رفضها بعدم التنسيق مع وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية، بينما استقبل رئيس الجمهورية بعض أفراد الوفد البرلماني الذي زار سورية في 4 آذار 2017 وقد كان هذا الاستقبال بمثابة التأييد الرسمي لمبادرة النواب بالسعي لإعادة العلاقات بين تونس ودمشق خاصة وأن الرئيس هو المسؤول الأول والأخير عن رعاية مصالح تونس بالخارج وصيانة علاقاتها البينية

وبين العثمني أن العريضة المقدمة تعتبر خطوة جديدة لتحقيق عودة العلاقات وقد وضعت لها هدفاً هاماً وهو ” التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والوقاية من مخاطره …” كما احتوت تذكيراً لرئيس الجمهورية بما جاء في برنامجه الانتخابي من التزام بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية  خاصة مع وجود تنسيق امني تونسي – سوري بعد فتح مكتب أمني تونسي في دمشق. فعودة العلاقات الأمنية قد يفتح الأمل في عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل خاصة أن هنالك ضغوط من طرف كتل برلمانية  و رغبة شعبية تقودها منظمات مدنية وأحزاب قومية ويسارية لتطبيع العلاقات مع سورية.

وأوضح إن “عودة العلاقات الأمنية بين البلدين تعتبر خطوة هامة لكنها غبر كافية رغم أنها تهتم بملف حارق وهام جداً للبلدين إلا وهو قضية المقاتلين التونسيين في سورية المقدر عددهم حسب رئيس الدولة بـ 2926 مقاتلاً” على حد تعبيره، مضيفا أنه “حسب تقدير فريق خبراء الأمم المتحدة المنشور في تموز  2015 يشير إلى وجود أكثر من 5000 تونسيا فى بؤر التوتر منهم 4000 في سورية”.

وبالتالي فان خطوة التنسيق الأمني هامة وأثبتت جدواها في مقاومة الإرهاب وتتبع هؤلاء الإرهابيين وقد عاد عدد منهم إلى تونس و تطرح هذه العودة إشكالاً في كيفية التعامل معهم …هي خطوة أمنية لكنها أيضا خطوة سياسية عكست تحول الموقف التونسي من النظام السوري من قطع العلاقات2012 (من طرف حركة النهضة وحليفها الرئيس السابق المنصف المرزوقي) إلى القيام بعدة مساعي فى اتجاه القرار النهائي بإعادة العلاقات مع سورية.

وأكد العثمني أن إعادة العلاقات هو قرار سياسي بامتياز فى يد الرئيس الباجي قائد السبسي خاصة أن هناك اليوم ما يبرره شعبياً مع وجود جاليتين في البلدين مصالحهما معلقة بهذا القرار،  وما يبرره أمنيا ضرورة التعاون الاستراتيجي على مقاومة الإرهاب، وما يبرره دبلوماسياً فالتغيرات الجيوستراتيجية في المنطقة العربية وتغيير مواقف العديد من القوى الإقليمية والدولية والتحولات داخل سورية دحر “داعش” وتراجع القوى الداعمة للإرهاب وسعي البعض لإعادة العلاقات مع سورية..

وخاصة بعد ما ورد على لسان السيد وزير الخارجية السابق السيد الطيب البكوش قد صرح في نيسان ابريل 2015 ” نرحب بعودة السفير السوري” وفتح قنصلية تونسية بدمشق فى شهر نيسان 2015.

وبالرغم ذلك هناك صعوبة فى التكهن بتاريخ تجاوز هذا الموقف المتردد من طرف الدبلوماسية التونسية من عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة “تونس تتفاعل ضمن الوفاق والإجماع العربي” ( الباجي في تصريح أورو نيوز في كانون الأول 2016)، مؤكداً أن حقيقة هذا التردد في الموقف التونسي هو نتيجة الضغوط التي تمارسها الدول المانحة للقروض والهبات كانت دول عربية أو غربية وفي مقدمتها قطر والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية… وبالتالي السؤال المطروح حالياً هل سيتحرر القرار السياسي التونسي من الضغوط الخارجية وخاصة أن بعض الأقطار العربية أصبحت غير قادرة على ممارسة الضغط بسبب عزلتها الإقليمية.

وختم العثمني بالقول: لقد أصبح مطلب إعادة العلاقات مع سورية بالنسبة إلى تونس ليس مجال اختيار بل ضرورة قصوى خاصة بعد الهزائم التي تطال الجماعات الإرهابية ودفعت بهؤلاء إلى العودة إلى تونس أو البحث عن وجهات ثانية وهو ما يخشاه الرأي العام التونسي الذي عبر عن رفضه لعودة هؤلاء و ما تحوزه الأجهزة الأمنية السورية من كم هائل من المعلومات الأمنية الخطيرة وعن شبكات التسفير… وللحصول على هذا الكم الهائل من المعلومات لابد من مقابل سياسي, أي تطبيع العلاقات التونسية السورية، إن للرأي العام التونسي ومنظماته الأهلية من جمعيات وأحزاب دور أساسي فى الدفع بالعلاقات التونسية السورية وهي آلية لم تشغل إلى حد الآن بالقدر الكافي.

البعث ميديا || ميس خليل