الخارجية: اعتداء تركيا الجديد في ريف حلب يجعلها شريكا أساسيا للإرهاب

صرحت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان التركي الجديد في منطقة اعزاز وجبرين واخترين بريف حلب الشمالي يأتي في سياق الدور التدميري الذي يضطلع به النظام التركي في سورية ويجعل تركيا شريكا أساسيا للإرهاب والتآمر الموجهين ضد سورية بما يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ذكرت الوزارة أن “القوات التركية قامت مؤخرا بالتوغل مجددا في عدة مناطق من أراضي الجمهورية العربية السورية وخاصة في منطقة اعزاز وجبرين واخترين في ريف حلب الشمالي وذلك استمرارا لسياسة العدوان والأوهام التوسعية التي ينفذها نظام أردوغان على الأراضي السورية”.

وأضافت الوزارة “كانت سورية قد شرحت في رسائل متطابقة سابقة الأعمال التي قامت بها تركيا من احتلال لأراض سورية واستخدام للقوة المسلحة والدعم الذي قدمه نظام أردوغان للمجموعات الإرهابية المسلحة من إيواء وتدريب وتسليح ناهيك عن سياسة بناء الجدران التي بدأها في عدة مناطق على طول الحدود السورية باقتطاع أراض واسعة من الجمهورية العربية السورية وعلى حساب المزارعين السوريين في تلك المناطق”.

وتابعت الوزارة “ما يقوم به نظام أردوغان يخالف بشكل صارخ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية ونص وروح مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدة أن أعمال أردوغان تمثل مخالفة صارخة بشكل خاص لقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على سيادة ووحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية.

وبينت الوزارة أن “العدوان التركي الجديد يأتي في سياق الدور التدميري الذي تضطلع به الحكومة التركية في سورية ويجعل تركيا شريكا أساسيا للإرهاب والتآمر الموجهين ضد سورية بما يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويدرك المجتمع الدولي أن الوضع في المنطقة لا يحتاج إلى مزيد من التعقيد والإرهاب والدمار”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “انطلاقا من ذلك فإن الجمهورية العربية السورية التي حذرت مرارا من مخاطر السياسات التي يتبعها النظام التركي فإنها تناشد المجتمع الدولي للوقوف في وجه التحركات التركية المدمرة ووقفها وإدانتها”.

كما شددت على أن “الجمهورية العربية السورية تؤكد تصميم شعبها وقواتها المسلحة على الدفاع عن كل ذرة تراب من أرضها وعلى مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يدعمه ويتبناه نظام أردوغان بكل الوسائل المتاحة”.

وختمت الوزارة بيانها بالقول “إن استمرار صمت مجلس الأمن إزاء هذه الممارسات والسياسات التي يقوم بها نظام رجب طيب أردوغان سيزيد من رعونة هذا النظام ومن تحديه لإرادة المجتمع الدولي الذي يتطلع إلى وضع نهاية عاجلة للأزمة في سورية وإلى استعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة”.