المخابر ودورها في الرقابة على المواد الاستهلاكية بندوة غرفة تجارة دمشق

ناقش المشاركون في ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق اليوم بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك دور ومهام المخابر في الرقابة على المواد الاستهلاكية المطروحة في الأسواق والمخالفات والواجبات التي تقع على عاتق المنتجين والبائعين.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وخازن الغرفة محمد الحلاق أهمية الندوة لجهة تسليط الضوء على جانب مهم في الرقابة على المواد المطروحة للاستهلاك ودور المخابر في ضبط المخالفات التي تقع خلال تصنيع وتداول هذه المواد. داعيا المستهلكين إلى عدم شراء المواد غير الموثقة الإنتاج نظرا لاحتمال تعرض الذين يستخدمونها لأضرار عديدة.

وأشار الحلاق الى وجود العديد من المنتجين الذين لا يتقيدون بالمواصفات القياسية للمنتجات التي يصنعونها وليس لديهم اطلاع على تعديلات تلك المواصفات

من جهته أكد رئيس مخبر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق يحيى الخالد أهمية تعاون جميع الجهات المتعاملة بالمواد مع الجهات ذات العلاقة بضبط جودة ومواصفات المنتجات، مشيرا لضرورة أن يكون في كل منشاة متخصص بالمنتج الذي تصنعه لضبط عملية التصنيع والتقيد بالمواصفات وتفادي وقوع أي مخالفات. إلى جانب وضع رقم دفعة الإنتاج والتقيد بالتعليمات الواردة ببطاقة بيان الإنتاج والالتزام بالمواصفة رقم 70 لعام 2005 التي تؤكد تحذيرات التداول والاستخدام والالتزام بجدول الصلاحية والأوزان، مؤكدا أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مستعدة لتقديم جميع التعليمات التي تضبط جودة ومواصفات المنتجات لأصحاب المنشآت.

ولفت عدد من الحضور إلى ضرورة وجود آلية افضل لأخذ العينات ومراعاة ارتفاع أسعار المواد التي يتم أخذ عينات منها والتنسيق والتعاون بين كل الجهات من أجل زيادة التوعية في الأوساط التجارية والصناعية من أجل المساهمة في ضبط جودة هذه المواد ووصولها إلى المستهلك وهي بحالة سليمة وصالحة للاستهلاك البشري.