الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب

الليلة الماضية، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب طرحته الحكومة كبديل لقانون الطوارئ اعتبارا من مطلع تشرين الثاني القادم.

وكانت السلطات الفرنسية فرضت حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في البلاد في أعقاب تفجيرات باريس التي وقعت في الثالث عشر من تشرين الثاني عام 2015 وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفرنسيين ثم عملت على تمديد حالة الطوارئ لفترات مختلفة كان آخرها لغاية الـ 15 من تموز الحالي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 229 عضوا من مجلس الشيوخ صوتوا لصالح هذا النص الذي ستناقشه الجمعية الوطنية البرلمان في تشرين الأول القادم مقابل رفض 106 أعضاء.

وأشارت الوكالة إلى أن المجلس صدق على التعديلات التي أجرتها لجنة القوانين على النص “بهدف تعزيز الدفاع عن الحريات العامة”.

كما حدد مجلس الشيوخ يوم الـ 31 من كانون الأول 2021 حدا زمنيا أقصى لتطبيق الأحكام التي تجيز اتخاذ إجراءات فردية للضبط الإداري والمراقبة وتنفيذ زيارات تدقيق في المنازل ومصادرات وأطر استخدام النطاقات الأمنية حول مواقع مهددة بهجمات ارهابية وعزز الضمانات المتعلقة بالحياة الخاصة المهنية والعائلية للأشخاص الخاضعين لتدقيق ضمن هذه النطاقات.

من جهة ثانية يثبت مشروع القانون نظام متابعة بيانات ملفات المسافرين جوا ويجيز فتح معالجة أوتوماتيكية جديدة شخصية الطابع للمسافرين بحرا وينشئ إطارا قانونيا جديدا لمراقبة الاتصالات اللاسلكية ويوسع إمكانات الضبط في المناطق الحدودية.

يشار إلى أن فرنسا قامت إلى جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بدعم التنظيمات الإرهابية فى المنطقة وخاصة في سورية على مدى السنوات الماضية بالمال والسلاح وتوفير الغطاء السياسي لها ووفقا لإحصاءات رسمية فإن أكثر من ألف فرنسي انضموا إلى هذه التنظيمات بما فيها تنظيم “داعش” الإرهابي.