اللجنة الوزارية المكلفة تتبع المشاريع باللاذقية: إنهاء ملف الأملاك البحرية ومعالجة مشكلة المخالفات
بحثت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع المشاريع التي أقرت خلال زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة اللاذقية واقع الاستثمارات على الاملاك العامة والبحرية ومعالجة المخالفات والتعديات عليها خلال الأزمة.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال اجتماع اللجنة الوزارية في مبنى المحافظة اليوم بالمعنيين بالأملاك العامة والبحرية في المحافظة ضرورة إنهاء ملف الأملاك البحرية في غضون 10 أيام لعرضه على مجلس الوزراء في الـ 15 من الشهر الجاري مبينا أن الحكومة تعمل على إعادة الاستثمارات القائمة والمعالجات القانونية والقضائية لها وفق الأسعار الرائجة.
ودعا الوزير مخلوف كوادر محافظة اللاذقية إلى انجاز الاستحقاق المتعلق بملف الأملاك البحرية ومعالجته بشكل نهائي بما يعيد الحقوق للمديرية العامة للموانئ والحصول على أسعار رائجة للاستثمار عليه فضلا عن ضرورة إنهاء ملف الاستثمار على الأملاك العامة غير البحرية في غضون 60 يوما ومعالجة مشكلة المخالفات التي انتشرت خلال الأزمة على الأملاك العامة.
بدوره أشار وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى ضرورة “وضع معايير دقيقة ومعتمدة على أسس واضحة” من الجهات المعنية سواء من مجالس المدن ومديرية الموانئ حول موضوع معالجة المخالفات والاستثمارات على الأملاك البحرية أو غيرها من الأملاك العامة.
في حين أعرب وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس عن استعداد الوزارة لتقديم العون والمساعدة ما أمكن للوصول إلى معالجات حاسمة ونهائية لموضوع المخالفات والاستثمارات على الأملاك العامة قريبا.
من جانبه أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن ايجاد حل لملف المخالفات والاستثمارات على الاملاك العامة والبحرية في المحافظة يهدف لتحقيق العدالة بين المستثمر والدولة وعدم تضييع حقوق الدولة فيما يتعلق بالاستثمار على أملاكها منوها بـ “التقدم الملموس” الذي تم احرازه بهذا الخصوص بين الاجتماع الماضي للجنة والاجتماع الحالي لها.
حضر الاجتماع محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وقائد شرطة المحافظة اللواء ياسر الشريطي والمحامي العام بالمحافظة القاضي لبيب عليا والمديرون المعنيون بالمحافظة.