الغربي: تطبيق “عين المواطن” يجب أن يساهم في نشر ثقافة الشكوى وضبط حالات الغش

ركزت الدورة التدريبية التي تقيمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على كيفية تطبيق مواد القانون 14 لعام 2015 الخاص بحماية المستهلك والأساليب الحديثة في عمل الرقابة وحماية المستهلك والصفات الواجب توفرها في عنصر الرقابة التموينية.

وتضمنت الدورة في يومها الأول الصلاحيات الإدارية والقانونية الممنوحة لعناصر حماية المستهلك والأساليب المتطورة في عمل الرقابة والإجراءات التي تكفل حماية عمل المراقب ودوره في تنفيذ مهامه في الأسواق.

وأكد الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الافتتاح أن الهدف الأساسي من عمل الرقابة التموينية ضمان توافر مواد غذائية واستهلاكية في الأسواق بمواصفات نوعية جيدة تتوافر فيها مقومات الصحة والسلامة الغذائية وبأسعار مناسبة والتصدي لحالات الغش والاحتكار.

وشدد الوزير الغربي على ضرورة أن يرتقي عنصر حماية المستهلك بعمله وأدائه وسلوكه بحيث لا يقتصر عمله على التركيز على تنظيم الضبوط والإعلان عن الأسعار والبحث عن الخطأ بل عن معالجة الخطأ وعدم تكراره والعمل على كشف المصادر الأساسية لعمليات الغش التي تنتج مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات كوجود معامل غير مرخصة ولا تتوافر فيها مواصفات البيئة الصالحة للإنتاج وتزوير ماركات بأسماء وهمية غير صحية وطرح مواد منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.

ولفت الوزير الغربي إلى أن الاجراء الجديد الذي اعتمدته الوزارة في تطبيق “عين المواطن” يجب أن يسهم إلى حد ما في نشر وتعزيز ثقافة الشكوى وضبط حالات الغش والفساد والتلاعب في الأسواق، مؤكدا أنه سيتم رفد مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بعناصر إضافية مؤهلة ومدربة لتكون قادرة على التعامل بشكل صحيح مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وفي كشف حالات الغش.

ويشارك في الدورة أربعون عنصرا وتستمر لمدة أسبوع.