هل سينطلق مشروع إعادة اعمار حمص من باب هود وجورة الشياح ؟.

بحث وزيرا الأشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال اجتماع موسع في حمص اليوم ضم محافظها ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية للخبرات الهندسية بالمحافظة آلية تحديد مشروع الانطلاقة للبدء بإعادة إعمار مدينة حمص.

واستعرض المجتمعون الواقع التنظيمي للمدينة وإحيائها وفقا للدراسات التي نفذتها اللجنة الاستشارية المشكلة في تموز 2016 وتضم الخبرات الهندسية بالمحافظة من الجهات العامة وأساتذة جامعة البعث وتهدف إلى وضع رؤية شاملة ودراسة تخطيطية لإعادة اعمار مدينة حمص.

وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الوفد الحكومي الذي زار حمص الشهر الماضي للإطلاع على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي حيث طالب خلالها المحافظة بدراسة مجموعة من المشاريع وكان هناك مجموعة طلبات من الفعاليات الأهلية والتجارية متعلقة بإعادة إعمار المدينة في ظل حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له.

كما لفت إلى وجود مخطط تنظيمي لمنطقة بابا عمرو السلطانية تم تصديقه واعتماده من قبل الحكومة، مبينا وجود مناطق بمدينة حمص موضع اهتمام الوزارة والمعنيين تحتاج إلى إعادة تعديل ضابطة البناء أو تعديل تنظيمها من جديد لإعطائها بعدا تنمويا يحقق الهدف من إعادة الإعمار كنقطة انطلاق أولية وتليها باقي المناطق ضمن الرؤية التنظيمية المتكاملة للمدينة، داعيا المجتمعين إلى وضع الأولويات والبرنامج الزمني من خلال تشكيل فريق فني ودراسة المشروع المزمع البدء فيه للانطلاق بعملية إعادة إعمار المدينة مع الاستمرار بدراسة باقي المناطق بالمحافظة لإعادة دراسة كامل المخطط التنظيمي للمحافظة.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع أشار الوزير عرنوس إلى أنه تم تحديد أكثر من منطقتين للمباشرة بها للانطلاق بعملية البناء من قبل أصحاب الممتلكات فيها بالدرجة الأولى وإعطائهم المحفزات أو من خلال مستثمرين أو مطورين عقاريين ولحظ المناطق الأكثر احتياجا كالأسواق التجارية ووسط المدينة وغيرها، موضحا أن المجتمعين من الفنيين والاختصاصيين اجمعوا على أن المنطقتين هما باب هود وجورة الشياح باعتبارهما أكثر حيوية لمدينة حمص وقد تم وضع برنامج زمني لمدة شهر لدراسة ما تم اختياره وفقا للقوانين والأنظمة.

وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة أن محافظة حمص سباقة في وضع رؤية مستقبلية لإعادة الإعمار وذلك بتضافر جهود المعنيين فيها، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ كل البنود والمشاريع التي تمخضت عن زيارة الوفد الحكومي لحمص وإعادة إعمار ما خربه الإرهاب ضمن الرؤية المتكاملة لحمص المستقبل والتحفيز على إعادة البناء من خلال إيجاد الصيغ القانونية المناسبة داعيا المجتمعين إلى اختيار المشروع الأول في إعادة الإعمار بحمص الأكثر جدوى وفاعلية في عودة الحياة الطبيعية للمدينة والمواءمة مع التشريعات القائمة للمخططات المزمع دراستها ووفقا للاحتياجات السكانية والعمرانية والتنموية.

وأبدى محافظ حمص طلال البرازي استعداد المحافظة التام لوضع خطة طموحة ومستقبلية لتكون قاطرة البدء بإعادة إعمار حمص تتبعها المراحل اللاحقة وذلك في اطار التوجيهات الحكومية، مستعرضا واقع الأحياء والأضرار العامة بالمدينة ومؤكدا على امتلاك المحافظة كوادر هندسية وفنية من جميع الاختصاصات قادرة على القيام بالدراسات التنظيمية للمشروع الهدف بشكل دقيق.

وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية للخبرات الهندسية بحمص الدكتور عماد مسوح أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدت منذ أكثر من عام بهدف وضع رؤى تنظيمية وعمرانية لمدينة حمص ضمن المخطط التنظيمي العام للمحافظة. حيث تضم المدينة أحياء مدمرة بالكامل أو بشكل جزئي وأخرى تحتاج إلى تخديم بالبنى التحتية وفي مرحلة إعادة الإعمار يتم إنجاز الأعمال على التوازي فيما يخص إعادة الإعمار والتأهيل والتخديم. منوها بأهمية اختيار المشروع الانطلاقة بحمص الأكثر جذبا للاستثمار وإعادة توظيف رؤوس الأموال بالمدينة.

وأشار عميد كلية الهندسة المعمارية بجامعة البعث الدكتور بسام عابدة إلى أنه يتم حاليا إحداث مركز لدراسات إعادة الإعمار في الجامعة وهو قيد التشكيل نظرا لمشاركة الجامعة بشكل كبير في مشاريع إعادة الإعمار من قبل الطلبة وبإشراف الكوادر التدريسية بالتنسيق مع المحافظة وكل الجهات المعنية.

ولفت عميد كلية الهندسة المدنية بالجامعة الدكتور فايز سليمان إلى مساهمة كوادر الكلية في تقديم الخبرات والاستشارات لإنجاح المشروع الانطلاقة والمشاريع اللاحقة التي تعيد الحياة الطبيعية لحمص.

حضر الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة المهندسة راما الظاهر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان والمهندس دمر العلي نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة حمص والمهندسة نادية كسيبي رئيس مجلس مدينة حمص وأعضاء اللجنة الاستشارية للخبرات الهندسية بالمحافظة.