مطالب عمالية بتعديل “جذري” لقانون العاملين رقم 50
ناقش المشاركون في (ملتقى الاثنين العمالي) الأول الذي أقامه الاتحاد العام لنقابات العمال في مبنى الاتحاد اليوم بمشاركة باحثين ومهتمين ومختصين المشروع الوطني للإصلاح الإداري ومفهوم العمل المؤسساتي وآليات العمل والتعيين وإسناد الوظائف والمراتب الوظيفية وتقييم الأداء والمساءلة والترقية والترفيع والرواتب والأجور.
وخلال انطلاق أعمال الملتقى الذي حمل عنوان (الشفافية والمساءلة ومسألة تحسين التشريعات في دعم المشروع الوطني للإصلاح) لفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري في كلمته إلى أن الاتحاد يسعى من خلال الملتقى إلى تقديم إضافة إيجابية لمجمل الجهود التي تبذل لوضع مشروع الإصلاح الإداري على الطريق الصحيح، مبينا ضرورة إعادة قراءة التشريعات والقوانين للوصول إلى نتائج ايجابية تصب في مصلحة الجميع.
واقترح المشاركون في الملتقى العمل على تعديل وتطوير قانون العاملين رقم 50 وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين الصادرة وتطويرها بحيث تحقق رضا للمواطن. إضافة إلى اجراء دورات تأهيلية للعاملين في المؤسسات لتثقيف الموظف بحيث يتمكن من تطوير افكاره ومعرفة مرجعياته بالعمل في حال وصل إلى مرحلة القيادة.
وفي تصريح لوسائل الاعلام أشار القادري إلى أن الهدف من الملتقى العمل على تطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن والوطن، لافتا إلى ضرورة العمل على تعديل القانون رقم 50 لعام 2004 تعديلا جذريا وشاملا بحيث يشكل وثيقة مانعة جامعة لكل ما يتعلق بالعاملين بالدولة، حقوقهم وواجباتهم وآليات إسناد المهام والوظائف وأيضا نظام الرتب الوظيفية الذي نرى فيه مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد الذي اتى المشروع برمته لمواجهة هذه الافة الفتاكة وللنهوض بهذه الوظيفة العامة.
ولفت القادري إلى أهمية العمل على “نظام المراتب الوظيفية للقضاء على المحسوبيات والمحاباة في إسناد المهام، إضافة إلى منح العاملين في الدولة حافزا معنويا للاستمرار بالعمل وتطويره لينسجم مع الإصلاح الوطني للمشروع الإداري”.