الولايات المتحدة.. جرائم حكومية بغطاء “11 أيلول”

استخدمت الولايات  المتحدة الأمريكية أحداث 11 أيلول 2001 كمبرر لانتهاك مجموعة واسعة من الحقوق الدستورية والمدنية. الأمر الذي أكده المتحدث باسم حركة 11 أيلول  مايك بيرغر مسبقا بقوله: ” كل ما عليك فعله هو ذكر الأمن القومي لإخفاء  هذه الجرائم”.

من المثير للشكوك أنه عثر على مايك برغر متوفيا  في المصنع الكيماوي الذي انفجر وسط الفيضانات الأخيرة في تكساس  وذلك بعد الإدلاء بهذه الادعاءات، حيث رفضت الشركة المعنية تقديم قائمة بعناصرها السامة لتقييم المخاطر الكيميائية، مدعية أن لديها سلطة قانونية لحجب هذه المعلومات. و كان قد ذكر بيرغر: “أنهم يستخدمون هذا التشريع الذي تم تمريره بعد أحداث 11 أيلول، و أنه تحت ستار الإرهاب المحتمل لا يتعين على هذه الشركات الإفراج عن تلك الوثائق , بعبارة أخرى لديهم الوسائل القانونية لحرمان الجمهور من المعلومات العامة”.

يذكر أن يوم الاثنين يصادف الذكرى ال 16 لهجمات 11 أيلول الإرهابية على مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون في واشنطن. وكنتيجة لهذه الهجمات، قتل ما يقارب  000 3 شخص وأصيب 000 6 آخرين. وكنتيجة لهذا العمل الإرهابي  ظهرت “حركة الحقيقة ” بصفتها تحالفا على مستوى القاعدة الشعبية في عام 2002. وهو تحالف للناشطين الذين اجتمعوا لدعم أسر ضحايا هجمات 11 أيلول  الإرهابية. وعلى الرغم من أن هذه المجموعة ليس لديها جدول أعمال، لكن هدفها هو كشف الدور الذي لعبته الحكومة الأمريكية في تنظيم الهجمات الإرهابية.

طوال عدة سنوات، رفعت المجموعة دعاوى قضائية متعددة، لكن تم إغلاقها جميعا، بما في ذلك الالتماس الذي قدمته النيابة العامة في نيويورك للتحقيق حول دور الحكومة الأمريكية في الهجوم. و كان قد علق بيرغر حول هذا الموضوع قائلا : ” أن النائب العام في نيويورك الذي يتمتع بالقدرة والحق القانوني في الذهاب والتحقيق – لم يفعل شيئا”.

هذا ويرى  مؤسسو “حركة الحقيقة” أن هذه  الحركة  بمواردها، وبشكل خاص موقعها الالكتروني، هي سجل تاريخي للأبحاث التي “كشفت دور الحكومة الأمريكية في هجمات 11 أيلول”.

البعث ميديا || ترجمة رشا محمد