“المشروع الوطني للإصلاح الاداري”على طاولة ملتقى البعث للحوار في درعا

أكد المشاركون في ملتقى البعث الحواري الذي أقامه اليوم فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي تحت عنوان “المشروع الوطني للإصلاح الإداري” وفقا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ضرورة سن تشريعات استراتيجية لمحاربة الترهل الإداري وعدم هدر الطاقات المادية والكفاءات البشرية.
ودعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة رصد أداء المؤسسات وإعداد التقارير الخاصة بذلك وتبسيط الإجراءات من خلال أتمتة العمل الإداري والإيمان بجيل الشباب واستثمار طاقاتهم بهذا المجال والاستفادة من تجربة المعهد الوطني للإدارة العامة والاستجابة لشكاوى المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
حيث استعرض الباحث الدكتور حيان سلمان معاون وزير الكهرباء  في محوره ما شهدته سورية خلال سنوات سابقة من تطور في الأداء الاقتصادي وما حققته من معدلات نمو وما تبعه من تآمر وحرب ارهابية عليها واستهداف ممنهج لبنيتها التحتية ومرتكزات اقتصادها الوطني قبل الحرب وبعدها، وما فرض عليها من عقوبات وحصار جائر وتداعيات ذلك على مختلف مناحي الحياة إضافة إلى ما ستشهده المرحلة المقبلة لناحية إعادة الإعمار والعمل على برنامج التطوير والاصلاح الشامل لكل المجالات.
ولفت سلمان إلى أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري يمثل ثورة حقيقية ومشروعا كبيرا تعجز عنه دول في مثل هذه الظروف ومن أهم الخيارات الاستراتيجية للمرحلة القادمة كترجمة للانتصارات التي تحققها سورية على مختلف المستويات مبينا أقسامه ومراحله وخطواته وأدواته وما يتطلبه من تكاتف الجهود لتحقيق أهدافه بما يعود بالنفع على مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف سلمان أن أساس هذا المشروع يتمثل في التركيز على اختيار وقياس الهيكيليات الادارية  فاليوم نحن بحاجة الى إداريين يتمتعون يقدر عال من المسؤولية، إضافة لضرورة العمل على محاربة كافة المظاهر الخاطئة التي تحدث عنها السيد الرئيس بشار الأسد.
بدوره تحدث الدكتور محمود زنبوعة معاون وزير النقل سابقا عن متطلبات ومحاور الإصلاح الإداري في سورية والتحديات التي تواجهه داعيا إلى سن تشريعات جديدة تتناسب مع التطلعات المستقبلية وتعديل التشريعات المعرقلة للإصلاح الإداري وتشكيل وإعادة بناء المدونة الأساسية في علاقة المواطن والموظف وأخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة والشفافية وحقوق الإنسان،كما اعتبر زنبوعة أن مشروع الإصلاح الإداري يعد استراتيجية موازية تقود جملة إصلاحات أخرى تتعلق بالاقتصاد والمجتمع ويركز على مجموعة من المؤشرات النوعية ودور الدولة المحوري في ذلك مبينا أن الحلول التي طرحت فيه تستند إلى بناء مجموعة من المنظومات الابتكارية الشاملة،موضحا أن العملية الاصلاحية تتابعية وتبادلية ومستمرة وفق استراتيجية تنموية شاملة معتبرا أن الإصلاح الإداري هو خلق ممنهج للمؤسسات والحوافز الخاصة بذلك،وتتطلب تجديد مستمر وبحاجة إلى التطوير الدائم.
وذكر زنبوعة عدة خطوات الغاية منها تطوير هذا المشروع بكافة أشكاله وضرورة الالتفات لتهيئة الوقت لإنجاحه،مشيرا أن الهدف من إطلاق مثل هذا المشروع هو القضاء على الفساد بكافة أشكاله وتحقيق الاهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية والوصول الى هيكيلة رشيقة تشير الى مواطن الخلل والخطأ وتعمل على معالجتها.
حضر الملتقى أمين فرع درعا للحزب الرفيق حسين الرفاعي والرفيق المحافظ محمد خالد الهنوس وعدد من أعضاء قيادة فرع الحزب و مدراء الدوائر الحكومية والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي