“رخصة الإنجاب” لمواجهة الانفجار السكاني في مصر

في خطوة جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر، طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بإجراءات ملموسة، حيث يصل تعداد السكان إلى 104 ملايين نسمة، وفق الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017.

ويأتي من بين تلك الإجراءات العمل على إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة من إنجاب أكثر من  طفلين لمدة 10 سنوات، وعدم حصول  الطفل الثالث على الدعم أو مجانية التعليم.

كما دعت المنظمة، في بيان لها، إلى إصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والإناث  إلى 20 عاماً، وإصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والإناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفي، وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد، ودعا المتحدث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، إلى إصدار رخصة إنجاب للأسرة وللمتزوجين  قبل الشروع في إنجاب الأطفال، تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة أزمة الغذاء التي يمكن أن تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص في الموارد ورداءة التعليم والزراعة،  وأن تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات  معينة.