دورتان لتطوير أداء الوحدات الإدارية وإعداد خبراء لتقييم الأثر البيئي

أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة صباح اليوم دورتين تدريبيتين الأولى لتطوير أداء الوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق والثانية لإعداد خبراء لتقييم الأثر البيئي في مبنى نقابة المهندسين بدمشق تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وتهدف دورة إعداد خبراء لتقييم الأثر البيئي إلى تسهيل إجراءات منح الموافقة البيئية للمشاريع الحكومية خلال المرحلة القادمة عبر إشراك الكوادر العاملة في الدورات القادمة ليتم الاعتماد عليهم في إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع العائدة لوزاراتهم وقطاعاتهم.

وخلال افتتاح الدورة بين معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس وضاح قطماوي أن هذه الدورة تأتي تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة ونقابة المهندسين السوريين للتعاون فيما يخص تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال البيئة، مشيرا إلى أنه سيتم منح المشاركين في هذا البرنامج التدريبي شهادة خبير في مجال تقييم الأثر البيئي معتمدة من قبل الوزارة ونقابة المهندسين المركزية.

مدير تقييم الأثر البيئي في الوزارة المهندسة منال السقا أشارت في تصريح لها إلى طلبات كثيرة وردت إلى الوزارة تدعو إلى إعداد دورات تأهيل خبراء لهذا تم إقرار البدء بتنظيم دورتين تدريبيتين لتأهيل خبراء وطنيين لتقييم الأثر البيئي في المجالات الهندسية والعلمية.

وبين الدكتور يحيي عويضة رئيس خبراء تقييم الأثر البيئي في نقابة المهندسين السوريين أن البرنامج الذي يخضع له المشاركون يوحد المفاهيم لديهم ويزودهم بالمواصفات والمعايير التي سيعملون عليها للقيام بإجراء الدراسات البيئية في الأراضي السورية.

فيما أشار الدكتور بشار المفتي أحد مدربي الدورة إلى أن المتدرب يخضع لإجراء عملي في أحد المشاريع بعدها يكلف إعداد مقالة علمية حول ما تلقوه في الدورة ليتم اعتمادهم فيما بعد كمدربين.

وبشأن تطوير أداء الوحدات الإدارية أوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق راتب عدس أن الدورة تركز على محاور عدة أهمها مأسسة التخطيط المحلي وتفعيل دور الوحدات الإدارية في خدمة المجتمع وكيفية قياس أداء الوحدات الإدارية وتطويره وتمكينها القيام بعمليات التخطيط والتنفيذ والخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية ووضع معايير ومؤشرات لأدائها والاستثمار الأمثل لمواردها المحلية. إضافة إلى ربط المشاريع المحلية بالبرامج والخطط التنموية.

وكانت الوزارة أعدت مجموعة من البرامج التدريبية تمس عمل الوحدات الإدارية وتسهم في تحسين الأداء ودعم الإيرادات والاستثمارات وتفعيل التنمية المحلية في جميع المحافظات ونفذت في هذا الإطار برنامجا تدريبيا في محافظة السويداء حول إحداث وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية بموجب القرار 2777 استهدف البرنامج رؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء المكاتب التنفيذية والكوادر الفنية فيها ولجان المناطق الصناعية في المحافظة.