الحرب فرضت أجندتها…دليل التعامل مع حالات تجنيد الأطفال قبل نهاية 2017

أوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان “التعامل مع الاطفال الذين تم تجنيدهم” بإجراء تقييم وتحليل للقدرات المحلية بما فيها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الاهلي المحلي ووضع خطة عمل لبناء قدرات العاملين في مجال حماية الاطفال لتشكيل كادر مدرب بشكل كاف.

وناقش المشاركون في الورشة التي أقيمت بالتعاون مع منظمة اليونسيف يوم أمس الأول واختتمت اليوم كيفية التعامل مع الاطفال ضحايا التجنيد من قبل التنظيمات المسلحة وآلية دمجهم بالمجتمع. إضافة إلى آلية إجراء المقابلة مع مثل هؤلاء الأطفال وجهود الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان حول ذلك.

وبين رئيس الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان الدكتور أكرم القش أن إلغاء التجنيد الذي يتعرض له الاطفال يتم بعدة حالات منها تحرير المناطق من سيطرة التنظيمات الارهابية المسلحة او تمكن الاطفال من الهرب أو القضاء على هذه التنظيمات، موضحا أن دمج هؤلاء الاطفال يتطلب جهودا مكثفة بجهود مجتمعية بالدرجة الاولى تنطلق من الأسرة وتمتد الى المدرسة وجمعيات أهلية وغيرها من التدخلات.

واعتبر الدكتور القش أن الدليل الذي اعدته الهيئة للتعامل مع الاطفال المجندين والذي سيصدر قبل نهاية العام الجاري يضم خطوات وبدائل عدة راعت اختلاف الحالة من طفل إلى آخر لاستيعاب كل الحالات ومنها تشتت الأسرة وفقدان المعيل والأطفال مجهولي النسب والطفل غير المتعلم ومتابعة ادماجهم حسب الوضع الصحي والنفسي.

ولفت الدكتور القش الى ضرورة وضع برنامج وطني للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد بعد صدور دليل التعامل معهم إضافة الى تحليل واقع الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال ورصد معوقات العمل لتنشيط العمل المجتمعي بشكل أكبر، موضحا ان الهيئة اليوم تقوم بدور تنسيقي لربط جهود مختلف الجهات المتدخلة ورصد احتياجاتها، مؤكدا أن التوعية من أهم الشروط للوقاية من تجنيد الأطفال.

بدورها رأت الخبيرة القانونية في مجال الطفولة مها العلي أن أهم الخطوات عند مقابلة الطفل الناجي من التجنيد ان تكون المقابلة من قبل مختص نفسي واجتماعي أولا تمهيدا لمنحه الثقة ووسائل التعبير المناسبة، مشيرة إلى أن مراحل المعالجة لإعادة الدمج تختلف من طفل الى اخر وحسب المهمة التي كلف بها خلال تجنيده.

ولفتت العلي إلى أن ظاهرة تجنيد الاطفال من الظواهر التي نتجت عن الحرب التي تتعرض لها سورية لذلك لم يلحظ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عام 2010 ذلك، ومن الضروري ‘عادة تعديل بعض المواد فيه لأن جريمة تجنيد الاطفال في أعمال قتالية هو من جرائم الاتجار بالأشخاص.

وحول جهود الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان في مواجهة قضايا تجنيد الاطفال بينت مديرة قضايا الاسرة في الهيئة رنا خليفاوي إن الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات انجزت عام 2016 وثيقة رصد وإبلاغ وإحالة للأطفال المعرضين للعنف شملت عدة حالات منها تجنيد الاطفال والاتجار بالأشخاص واستغلال الأطفال والتسرب المدرسي والعنف الجنسي والجسدي وتسجيل المواليد وتم وضع أليات العمل لكل حالة ووضع توصيات ومقترحات لخطة وطنية للتعامل مع الاطفال ضحايا التجنيد وإعداد دليل للتعامل معهم.

كما افتتحت الهيئة وحدة حماية الاسرة لاستقبال النساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف بكل أشكاله.

وأكد عدد من المشاركين الذين يمثلون جمعيات أهلية ضرورة بناء القدرات بشكل متكامل ومؤهل لمعالجة حالات تجنيد الاطفال بما يضمن أن تكون مصلحة الطفل هي الفضلى. حيث أشارت روزا الشعيب من الجمعية الشركسية إلى أن الدورات التدريبية تسهم برفع كفاءة العاملين في الجمعيات الأهلية وإمكانية أن يتحول عدد من المتدربين الى مدربين في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.

ورأى وسام يوسف من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق أن المصالحات الوطنية التي جرت في مناطق واسعة من سورية والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه على الارهاب تتطلب جهودا كبيرة للتعامل مع الاطفال الذين تعرضوا للتجنيد والعنف في هذه المناطق التي كانت توجد فيها العصابات الارهابية المسلحة والاستفادة من الدليل الذي تعده الهيئة وخطط وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضمان تدريب الجهات المعنية ولا سيما الجمعيات الاهلية وفق خطة عمل موحدة.