وزير المالية من اللاذقية: سعي حكومي دؤوب لتطوير القطاع التأميني وبلورة سوق تأمين وطنية

أكدّ وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن القطاع التأميني في سورية من القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام حكومي نوعي بهدف تطويره ليحتل مكانته الملائمة بعد الأزمة وليحقّق نتائج أفضل من حيث الأداء التشغيلي والمالي. وأشار وزير الماليه خلال كلمته في افتتاح الندوة التخصصية “دور التأمين في التنمية الاقتصادية – التأمين الصحي – تسويق التأمين ” في صالة مرفأ اللاذقية إلى ضرورة تكامل جهود مختلف مكونات القطاع التأميني للوصول إلى النتائج الأفضل بما يتوازى مع اهتمام وسعي الحكومة لتطوير هذا القطاع من خلال تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات المتعلقة بالتأمين وبتكثيف مراقبة أدائه وصولا إلى أداء متميّز ينسجم مع التوجهات الحكومية . ولفت الوزير حمدان إلى حجم وأهمية الخدمات التي يقدّمها القطاع التأميني وارتباطها الوثيق باحتياجات المواطن في مجالات مختلفة وحاجة هذا القطاع لمتابعة عملية تطويره بشكل مستمر بغية الارتقاء به وتعزيز دوره لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المستفيدين من خدماته . وأوضح الوزير أنّ قطاع التأمين شهد قفزات كبيرة سابقا في مختلف المجالات من خلال إسهامه في التنمية الاقتصادية إضافة إلى تطوير الإمكانات والقدرات والخبرات الفنيّة لدى الشركات والارتفاع الملحوظ بمستوى الوعي المرتبط بالتأمين وفوائده لدى الجمهور وانعكاس ذلك إيجابا على جميع المجالات والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية . وأكد حمدان أنه رغم الحرب الظالمة فقد استمرت جهات التأمين بالعمل تحت مظلة قانون التأمين السوري مبيّنا أن هذا يدفع حاليا نحو الاستمرار بتطوير هذا القطاع كاشفا عن القيام حاليا بمعالجة الأسباب التي أعاقت عملية نمّوه معتبرا أن هذا الملتقى رسالة موجّهة في هذا الإطار للوصول إلى رؤى وتوصيات ختامية قادرة على توصيف الواقع التأميني ومشكلاته وإيجاد أفضل المقترحات لمعالجتها بالشكل الأمثل ليبقى قطاع التأمين قطاعا معافى ومتألقا ويعوّل الوزير حمدان على تكثيف حملات نشر الوعي والثقافة التأمينية التي جاءت حصيلة وتتويجا لسنوات من العمل الجاد والدؤوب نحو بلورة سوق تأمين وطنية في إطار تنظيمي وقانوني متين تجسيدا للإرادة الواعية في تحديث قطاعات الاقتصاد المختلفة وفي طليعتها قطاع التأمين الذي يشكّل أحد أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني الأساسية.

وقال الوزير : لقد أثرت الأزمة الحالية على كافة القطاعات الاقتصادية بفعل العقوبات الاقتصادية التي طالت كافة القطاعات وقد لاحظنا تأثيرها على القطاع التأميني في عدة نواح منها نواحي التسويق لبعض وثائق التأمين وإعادة التأمين وبالرغم من ذلك فإن شركات التأمين استمرت في عملها ولاتزال تقدّم كافة أنواع خدمات التأمين التي كانت موجودة أصلا قبل بدء الأزمة . وبيّن الوزير أنّ بعض الشركات تقوم بقبول طلبات تأمين أخطار الشغب والاضطرابات وفق السياسة التسويقية التي تعتمدها كل شركة إضافة إلى تغطية مدى توافر إعادة التأمين المناسبة مؤكدا أن القطاع التأميني أثبت هويته كقطاع تأمين وطني بامتياز وقد حافظ على أمواله ضمن الوطن وتمكّن من استيعاب التضخم الحاصل في سعر الصرف لافتا إلى ضرورة مضاعفة جميع شركات التأمين جهودها وتطوير إمكاناتها البشرية والمالية والفنيّة والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال سيما أن هذا القطاع أظهر مؤشرات استقرار جيدة خلال الفترة الماضية كما استمرت جميع شركات التأمين في العمل رغم الظروف الراهنة ولم تنسحب أية شركة تأمين من السوق السورية رغم الحرب والحظر الاقتصادي الجائر وعددها 13 شركة تأمين . و أوضح الوزير أنه خلال العام الماضي نمت أقساط التأمين التي وصلت إلى أكثر من 16 مليار ليرة سورية وأنّه خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت أقساط التأمين إلى حوالي 19 مليار ليرة بنمو حوالي 35% عن نفس الفترة من العام الماضي وحقق فرع التأمين الصحي الحصة الأكبر من السوق التأمينية بأقساط تبلغ حوالي 6 مليارات ليرة أي حوالي 44% من إجمالي الأقساط وأكد الوزير أنّ الحكومة تعكف حاليا على تطوير التأمين الصحي على نحو أفضل بكثير مما هو عليه حاليا وهناك لجنة وزارية شكّلها السيّد رئيس مجلس الوزراء من أجل تطوير قطاع التأمين الصحي  لتوفي الـتأمين اللائق الذي يليق بالمواطن وهذا ما يجري العمل عليه بشكل حثيث ودؤوب كأولوية .وألقى محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم كلمة  اعتبر فيها هذه الندوة من أهم الندوات التي يجري افتتاحها في اللاذقية كونها تلامس قضايا المواطن الجوهرية والمحورية في حياته اليومية والمعيشية والوظيفية انطلاقا من أن قطاع التأمين الصحي والمعيشي وغيرها من محاور قطاع التأمين تأتي في أولويات الاهتمام الحكومي بما يجسد الاهتمام بالمواطن وأوضح أن الاهتمام التأميني يتمثل في كثير من خدمات الرعاية والاستشفاء وتعويضات الحكومة للمتضررين من الحوادث والكوارث فكان التأمين وفق منهجيته الجديدة قد أعاد هيكلية العمل التأميني وفق معايير معاصرة تلبيّ الاحتياجات المختلفة .  من جهته الدكتور سامر العش مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أوضح أنه بعد سبع سنوات عجاف من الحرب الظالمة على سورية تنهض سورية من جديد برغم كل أشكال الاستهداف لجميع القطاعات ومنها قطاع التأمين الذي أثّرت العقوبات الظالمة على نموّه وتطوره وأوضح أنّه كان لصمود هذا القطاع في وجه الحرب الأثر الكبير في إعادة تموضعه في المشهد الاقتصادي الجديد كقطاع واعد أعطته الحكومة كل الدعم للبقاء قويا معافى ومنحته الأدوات التي تمكنه من تطوير أعماله . حضر أعمال الندوة الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب وأعضاء قيادة فرع الحزب في اللاذقية وأعضاء مجلس الشعب في المحافظة و مديرو هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين ومديرو شركات التأمين و مديرو المؤسسات والشركات العامة وممثلو الفعاليات الاقتصادية والتأمينية والتجارية والصناعية وحشد من المختصين والمهتمين .

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة