دعوى لإقالة وزير الدفاع اليوناني.. على خلفية صفقة الأسلحة مع النظام السعودي

أثارت صفقة بيع أسلحة يونانية لنظام بني سعود الذي يواصل عدوانه على الشعب اليمني انتقادات واسعة بين البرلمانيين اليونانيين ومنظمة العفو الدولية على حد سواء.

حيث دعا برلمانيون يونانيون، خلال جلسة استجواب للحكومة بشأن الصفقة رغم فشلها، باستقالة وزير الدفاع اليوناني بانوس كامونوس وفتح تحقيق بشأنها مبرزا الشكوك حول إمكانية بيع أسلحة للنظام السعودي المتورط في العدوان على اليمن.

زعيم حزب الديمقراطية الجديد المعارض كيرياكوس ميتسوتاكيس حث، أثناء الجلسة البرلمانية الساخنة، رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس على إيقاف وزير الدفاع عن العمل حتى تتضح ملابسات القضية.

وأشار إلى أن الصفقة مثيرة للجدل لاعتمادها أيضاً على وسيط في إبرامها، ما يشكل قضية فساد في داخل البلاد، نظرا لأن قوانين مكافحة الفساد في اليونان تحظر استخدام وسطاء في مثل هذه الصفقات.

كما انتقد أعضاء في حزب رئيس الوزراء اليوناني سيريزا الصفقة، في وقت اعتبر فيه نواب المعارضة أنه تم ابرام الاتفاق بتسرع وكلف الدولة 66 مليون يورو.

من جهتها، لفتت منظمة العفو الدولية الانتباه إلى ارتكاب نظام بني سعود انتهاكات للقانون الدولي بعدوانه على اليمن، مذكرة الحكومة اليونانية بوجوب الالتزام بتعهداتها بعدم بيع أسلحة يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.