مطالب بتأمين مواقع جديدة لإشادة مناطق صناعية حرفية

دعا أعضاء مجلس الاتحاد العام للحرفيين إلى تأمين مواقع ومقرات جديدة في مختلف المحافظات لبناء مقاسم للحرفيين وإعادة تأهيل وترميم المناطق الصناعية التي تعرضت للتخريب بفعل التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وطالب الأعضاء خلال الجلسة الدورية الثانية للمجلس التي عقدت في مجمع صحارى بتأمين المواد الأولية اللازمة للعمل ومنح التراخيص الصناعية للحرفيين المكتتبين على المناطق الصناعية بغض النظر عن التراخيص الإدارية وتخفيض ضريبة الدخل لكل الجمعيات الحرفية والتوسع في المناطق المحدثة بشكل أفقي.

كما دعوا إلى استثناء المهن الصغيرة من التراخيص الصناعية وتسهيل إجراءات القروض وتخفيض أسعار بعض المواد كالخميرة الجافة والإسمنت ليكون مشجعا للحرفيين ونقل ملكية مقاسم المنطقة الحرفية الصناعية بالسلمية الى أصحابها بعد دفع الرسوم وإعفاء معقبي المعاملات من ضريبة الدخل في ظل الظروف الراهنة وإعفاء المنتجات الحرفية والمواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج من كافة رسوم الاستيراد والتصدير ودعم المنشآت الحرفية الإنتاجية التي يمكن الاعتماد عليها في التصدير وإشراك الحرفيين عند وضع نظام ضابطة البناء في أي منطقة صناعية وإعفاء الحرفي من الترخيص الإداري عند النقل من داخل المدينة إلى المنطقة الصناعية وتمثيل جمعية الحرفيين بالمنافذ الحدودية وخاصة مرفأ طرطوس وتقسيط قيمة المقاسم الى عشر سنوات بدلا من خمسة.

وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو وفي معرض رده على استفسارات الأعضاء أكد أن سورية تتميز بالصناعات التقليدية الحرفية التي تمثل ذاكرة الوطن وتعطي صورة ناصعة عن حضارتها لافتا إلى أن وزارة الصناعة لن تال جهدا في تقديم كل أشكال الدعم والعون للاتحاد العام للحرفيين ليبقى منظمة شعبية رائدة ترعى شؤون ومصالح الحرفيين.

وأشار حمو إلى السعي الجاد لتوسيع المهن وتطوير التشريعات التي تنظم العمل، لافتا إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لحل مشكلة القروض المتعثرة ومنح قروض للصناعيين لعودة عجلة الإنتاج وهناك خطوات وجهد كبير في هذا المجال.

من جهته بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن العمل في مجال المناطق الصناعية والحرفية يشكل أولوية للحكومة التي تعمل على تفعيل الحرف الصناعية حيث وصل ما أنفقته خلال العام الجاري على المناطق والقطاعات الحرفية إلى ستة مليارات ليرة سورية وكانت الأولوية للمناطق التي دمرها الإرهاب.

وقال مخلوف: إنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل وترميم المدن الصناعية والعمل منصب اليوم على تعديل نظام ضابطة البناء وتم تشكيل لجنة تلبي الرؤى الجديدة للتوسع الشاقولي والأفقي لزيادة عدد المستفيدين من تعداد الطوابق” لافتا إلى أن الوزارة جاهزة للتعاون مع أي طروحات جديدة تصب في مصلحة الوطن.

وأضاف مخلوف: أن مطلب الحرفيين بتمثيلهم في اللجنة الإقليمية حق وهام للاستفادة من أفكارهم وطروحاتهم، لافتا إلى أنه اتخذ قرار بنقل مكب النفايات من المنطقة الصناعية في طرطوس وهناك قرار بتعديل الضابطة بحيث تتوسع بشكل شاقولي، مبينا أنه تمت الموافقة على تمديد التقسيط للحرفيين من خمس سنوات إلى عشر سنوات لتسهيل أمورهم.

وأشار عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال والفلاحين محمد شعبان عزوز إلى أن الحكومة تقدم الدعم لجميع القطاعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لإيمانها بالدور الهام للحرفيين في مرحلة إعادة البناء والإعمار التي تشهدها سورية لأنهم الأقدر على إعمار ما دمره الإرهاب.

وناقش أعضاء المجلس خلال الجلسة التقارير التنظيمية والإدارية والاقتصادية والثقافية والإحصاء والتخطيط والعلاقات الخارجية والتعاون ولجنة الرقابة والتفتيش.