لمدة عامين.. ترخيص إداري للمنشآت الصناعية غير المرخصة

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا يجيز بموجبه للجهة المختصة بالترخيص الإداري منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري قبل تاريخ صدور هذا القرار إذنا بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين.

وقضى القرار بالا تسرى أحكامه على المنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري داخل المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات وأن تطبق القوانين والأنظمة النافذة على كل منشأة لا يتقدم صاحبها بطلب الحصول على الأذن المؤقت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وبموجب القرار تبقى مخالفات أبنية المنشات المشمولة بأحكام هذا القرار خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية النافذة وأنه لا يحق للمستثمر المطالبة بأي تعويض عن عطل أو ضرر في حال الطلب إليه الانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية أو في حال تنفيذ مشروع ذي نفع عام ويلغى الإذن المؤقت حكما في حال زوال سبب منحه دون أي تعويض.

ونص القرار على أن تستوفى من المستفيدين من أحكام هذا القرار غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية للمتر المربع عن كامل مدة الاذن المؤقت المنصوص عليها وهى سنتان المذكورة في هذا القرار وفي كل الوحدات الإدارية.

وأكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أهمية هذا القرار بالنسبة للصناعيين من أصحاب المنشآت القائمة والمستثمرة وغير الحاصلين على الترخيص الإداري لتسهيل أعمالهم وتشغيل منشآتهم وإعادة دوران عجلة إنتاجها ما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج الصناعي وبما يعود بالنفع على الصناعيين والاقتصاد الوطني.

وبين الحمو أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات الصادرة عن الحكومة والتشريعات الهادفة إلى تمكين القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة لعمله ليأخذ دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.