بوبكر: قانون “توافق وطني” يعفي المسلحين من الملاحقة القضائية

أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أن الحكومة المالية ستقترح قانون “توافق وطني”.

وقال بوبكر في خطاب نهاية العام أن قانون التوافق الوطني يعفي من الملاحقة القضائية كل أولئك الذين تورطوا في تمرد مسلح، شرط ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء وذلك حسب أ ف ب.

وأكد كيتا أن كل الانتخابات وخصوصا الرئاسية والتشريعية ستُجري وفقا للمهل الدستورية, من دون أن ذكر كونه سيترشح أم لا. مشيرا إلى احتمال تأجيل الانتخابات المرتقبة خلال العام الحالي.

وصرّح الرئيس المالي أنا أعمل، وأتحمل تماما صعوبة أنني ورثت بلدا، غرق بعضه في الفوضى وأرادوا تدميره, واصفا العام الجديد بأنه “حاسم” بالنسبة لمالي.

وأشار بوبكر في خطابه إلى أنه من أجل “تعزيز المصالحة الوطنية”، هذا الميثاق يقترح تدابير استثنائية لوقف الملاحقة القضائية أو العفو عن بعض فرقاء التمرد المسلح عام 2012.

وأكد كيتا أن مشروع قانون التوافق الوطني سيتضمن  تدابير تهدئة، بعد تسريع الإجراءات القائمة والتعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم, بالإضافة إلى برنامج إعادة إدماج لكل أولئك الذين سيسلمون أسلحتهم ويلتزمون علنا التخلي عن العنف.