الخارجية المصرية: ما يسمى “قانون القدس الموحدة”.. مخالف للشرعية الدولية

أكدت مصر أن القانون الذي أصدرته سلطات الاحتلال، والمسمى “قانون القدس الموحدة”، يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس، باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، وبالتالي لا يجوز القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم فيها.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، صرح أن القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية وتعديا على وضعية مدينة القدس باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية”.

هذا وكان الكنيست الصهيوني أقر، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون يمنع حكومات الاحتلال المتعاقبة من التفاوض بشأن مستقبل مدينة القدس المحتلة أو التنازل عن أجزاء من المدينة، إلا بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.