الجريمة الالكترونية والتوقيع الإلكتروني في ورشة “تعريفية” بطرطوس

تناولت ورشة العمل التي أقامها فرعا الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ونقابة المحامين في طرطوس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة اليوم موضوع “الجريمة الالكترونية والتوقيع الالكتروني”.

واستعرض معاون المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المهندس علي علي خلال الورشة التي أقيمت في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس التشريعات والقوانين والأنظمة التي تحدد عمل الشبكة لتحضير وتوفير البيئة التمكينية اللازمة لتقانة المعلومات والاتصالات، وأهمها قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الصادر عام 2009 الذي جاء لحماية المواطن وتنظيم آلية الوقاية من الوقوع في فخ الجريمة الالكترونية.

وتحدث مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة المهندس سلمان سليمان عن أنواع الجريمة الالكترونية وأسبابها ودوافعها والخصائص والسمات التي تتميز بها لجهة سهولة ارتكابها وصعوبة تحديد مرتكبيها، شارحا الجرائم الالكترونية كما صنفها القانون السوري والجهات المعنية والمخولة بتطبيق القانون. كما أكد ضرورة ايجاد تشريعات رادعة لمكافحة الجريمة المعلوماتية.

ولفت رئيس فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بطرطوس المهندس حسام علي إلى أهمية الورشة في ظل التوجه الحكومي نحو تبسيط الإجراءات وبالتالي لابد من التعريف والتوعية بالمحتويات والتشريعات الصادرة بهذا الخصوص لجميع شرائح المجتمع بما يضمن الاستخدام السليم والأمن للشبكة.

واعتبر رئيس فرع نقابة المحامين بطرطوس محمد كناج أن غاية الورشة تدريب المحامين على كيفية إثبات الجرائم بعد صدور قوانين ناظمة لمكافحة الجريمة الالكترونية، مؤكدا الحاجة لخبرات مساعدة في كيفية التحقيق واكتشاف هذه الجرائم.

حضر أعمال الورشة محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي مهنا مهنا وعدد من أعضاء قيادة فرع الحزب والمحامي العام بطرطوس محمد سليمان.