مطالب بإعادة النظر في الواقع البيئي في حمص

تركزت مطالبات أعضاء مجلس المحافظة على إعادة النظر بالواقع البيئي وحل مشكلة المكبات العشوائية في الوحدات الإدارية وتحليل مياه آبار الشرب ولا سيما التلوث الحاصل في قطينة وبعض القرى المحيطة ببحيرة قطينة بسبب إقلاع معمل السماد الآزوتي.

ودعا الأعضاء خلال انعقاد أعمال المجلس للدورة العادية الأولى من العام الحالي إلى تقديم التسهيلات للمواطنين بالمحافظة بخصوص دفع ما يترتب من غرامات ورسوم مالية في أمانات السجل المدني بالمناطق والبلديات وإعادة النظر بالرسوم المالية المفروضة على بيع العقارات والإسراع بإصدار قانون التقييم العقاري.

وأوضح المهندس طلال العلي مدير شؤون البيئة بحمص أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة وإحدى المنظمات الدولية ستبدأ تنفيذ مشروع يتم فيه فحص وتحليل مياه الشرب لكل آبار المحافظة مدينة وريفا وبدعم كامل من المخابر الدقيقة لإنجاح الفحص بشكل تام، لافتا إلى أن دور مديرية البيئة بالنسبة للمكبات العشوائية رقابي حيث يتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين.

ووافق الأعضاء خلال الاجتماع على تسمية عدد من المدارس والمؤسسات الخدمية بأسماء الشهداء وعلى قرارات حول فرض وتعديل رسوم مقابل خدمات على الفعاليات الاقتصادية وغرامات بحق المخالفين لقانون النظافة في كل من مجالس بلدات الريان وخلفة وحسياء والمخرم جبلايا وقطينة ونعرة والنويحة كما تم انتخاب أمين سر لمجلس المحافظة ومراقبين اثنين.