حمايةً للمنتج الوطني.. تنظيم استيراد بعض المواد الداخلة في «الكيميائية»

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الوزارة تعمل على إعداد دراسة لتنظيم استيراد بعض المواد الداخلة في الصناعات الكيميائية كمواد أولية أو منتجات نهائية ضمن إطار الخطة التي تطبقها لحماية المنتج الوطني ودعمه وتمكينه من المنافسة.

جاء ذلك خلال اجتماع الخليل في مبنى الوزارة أمس مع صناعيي القطاع الكيميائي والذي شدد فيه على ضرورة زيادة تصدير المنتجات والسلع الوطنية ولا سيما الدهانات والسيراميك، مبينا أن سياسة ترشيد الاستيراد باتت أكثر وضوحا مع تعدد الأهداف المنتظرة وأولها حماية المنتج المحلي، إلى حين اشتداد عوده وعودته إلى المنافسة، إضافة إلى التخفيف ما أمكن من وجود المنتج الأجنبي والاستغناء عنه عبر البديل المحلي بما يؤمن تراجع معدلات الاستيراد وبالتالي “الحفاظ على مخزونات القطع الأجنبي من الاستنزاف.

وأكد الخليل دعم الحكومة لكل قطاعات الصناعة الوطنية وقال: إن الحكومة تقدم كل عوامل الحماية للمنتج المحلي إيمانا منها بأهمية القطاع الصناعي كرافع للاقتصاد الوطني كونه يؤمن حاجة السوق المحلية من المنتجات ويوفر فرصا للعمل إضافة إلى إتاحته فرصا تصديرية تحقق عائدات جيدة من القطع الأجنبي.

ودعا الخليل صناعيي القطاع الكيميائي للمشاركة بفعالية بالدورة الـ 60 من معرض دمشق الدولي المزمع إقامتها خلال أيلول المقبل متوقعا أن يكون الدعم المقدم خلال دورة المعرض للعقود التصديرية مشابها للدورة الماضية حيث تكفلت الحكومة بتكاليف شحن كل العقود.

من جانبهم تحدث صناعيو القطاع الكيميائي من منتجي الدهانات والسيراميك عن أضرار منافسة المنتج الأجنبي المهرب وتأثيره على الصناعة الوطنية إضافة إلى أضراره غير المعروفة على المستهلك كونه غير مراقب أو مدروس ومحدودية قنوات تصريف المنتجات الوطنية من السيراميك والدهانات وقلة الأرباح المحققة منها نسبيا.

ولفت الصناعيون إلى أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرا لجهة دعم الصناعة الوطنية وحمايتها رغم صعوبة الظروف الراهنة.