نقابة المحامين باللاذقية: توحيد رسوم الدعاوي وسرعة البت فيها
دعا أعضاء الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين باللاذقية إلى إيجاد بناء رديف لقصر العدل الحالي لحين الانتهاء من مشروع قصر العدل في اللاذقية وافتتاح محاكم جديدة وسرعة البت في الدعاوي.
وخلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد أمس في نادي النقابات المهنية طالب المحامون بتوحيد رسوم الدعاوي في جميع المحاكم وأتمتة عمل النقابة والتشدد في قمع ظاهرة السمسرة وإقامة مشاريع استثمارية للنقابة من شأنها تحسين وضعهم المعيشي والتقاعدي والتعاقد مع شركة تأمين صحي للمحامين.
وأشار المحامون إلى ضرورة تعديل بعض القوانين القضائية وسن تشريعات لحماية الحياة البحرية وتحسين إجراءات التقاضي والإسراع فيها والحد من الروتين وتأهيل القضاة وتوفير ملتقيات بين المحامين والقضاة إلى جانب قضايا خدمية تتعلق بواقع الخدمات في المحافظة.
وأكد نقيب المحامين في سورية نزار اسكيف أهمية النقاشات التي طرحها أعضاء فرع النقابة باللاذقية والرؤى النقدية والمقترحات التي تقدموا بها لتطوير العمل معتبرا أنها تعكس رؤية واقعية وحقيقية للواقع انطلاقا من ممارستهم لهذه المهنة وتفاعلهم مع المواطنين والجسم القضائي وأجهزة الشرطة.
من جهتها استعرضت رئيس مجلس فرع النقابة آمنة ميني خطة عمل الفرع والإجراءات المتبعة لتطوير مهنة المحاماة ومكافحة الفساد والسمسرة بالتعاون مع السلطة القضائية والتنفيذية وتخفيف الضرائب وتأمين الضمان الصحي والعمل مع الجهات المعنية لاعتبار استجرار التيار الكهربائي في مكاتب المحامين وفق التسعيرة المنزلية.
ولفت المحامي العام في اللاذقية لبيب عليا إلى ضرورة الإسراع في البت بالدعاوى، مبينا أنه سيتم افتتاح غرفة صلح وبداية جزاء ومحكمة أحداث في محكمة اللاذقية وفق أولويات العمل وتوفر المكان المناسب وإحداث قاضي إحالة في محكمة جبلة.
وأكد عليا أنه سيتم توحيد رسوم الدعاوي في جميع محاكم اللاذقية ومناطقها خلال عشرة أيام لافتا إلى أنه تمت أرشفة نحو 1.8 مليون وثيقة في محكمة اللاذقية تعود بعضها للعام 1911.