حماة: مطالب بإحداث مدينة صناعية وربط سوق العمل بالجامعة

طالب أعضاء مجلس اتحاد غرف الصناعة السورية خلال اجتماعهم السنوي أمس في غرفة صناعة حماة بإحداث مدينة صناعية في حماة ودعم المشاريع الصناعية في كل المحافظات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

ودعا المشاركون إلى زيادة دور الغرف الصناعية في ربط سوق العمل مع الجامعة عبر إقامة معارض التوظيف ودورات التدريب والتأهيل والتأكيد على دور المرأة في المعمل والاقتصاد المنزلي.

وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي: إن وجود مدينة صناعية بحماة ضرورة ملحة لدعم البنية الصناعية في المنطقة الوسطى، مؤكدا ضرورة وضع دراسة تنظيمية خاصة لها وفق 4 قطاعات كي يتم شغلها بالكامل خلال خمس سنوات ومبينا في الوقت نفسه ضرورة إقامة مناطق صناعية في الريف.

كما أوضح الشهابي أن الدراسة المتكاملة والمنظمة للمدينة الصناعية والمنطقة الحرفية المرافقة لها بما تتضمنه من توزع الصناعات تسهم في تسريع آليات إصدار مراسيم وقرارات إحداث هذه المدينة، مطالبا بتوحيد جهود كل الغرف لتعزيز المشاركة في تنظيم المعارض الصناعية السورية، مبينا ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وربط البيئة الجامعية بالعمل حيث تم تدريب 200 طالب جامعي في معامل حلب وتأهيلهم عمليا.

وأشار زياد عربو رئيس غرفة صناعة حماة إلى أن الغرفة بذلت جهودا كبيرة في مسيرة إحداث مدينة صناعية في حماة وتم تحديد موقع متميز لها غرب مدينة سلمية بمساحة 7 آلاف دونم وتم رفع كتاب إلى الجهات العليا لاستكمال أسباب إحداثها علما أن سعر المتر المربع للمدينة الصناعية سيكون أقل من سعر المتر في التوسع الصناعي للمنطقة الصناعية الحالية مضيفا: فتحتنا باب الاكتتاب للتوسع في المنطقة الصناعية الحالية ويوجد لدينا حاليا 300 طلب للتوسع.

وطالب لبيب إخوان نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية بتعزيز التواصل بين أعضاء غرف الصناعة في المحافظات بينما أشار الدكتور بسام منصور مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدن الصناعية ليست مادية أو ربحية وإنما هي للنهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي وفي الغالب يجري بيع المقاسم للصناعيين وفق نظام التقسيط الذي قد يستمر على مدى سبع سنوات إضافة إلى ميزات هذه المدن في استيعاب الصناعات الملوثة نتيجة وجود محطات معالجة فيها.

وطالب خلدون سكر أمين سر غرفة صناعة حلب باستكمال الإجراءات لحماية الصناعات النسيجية وتخفيض سعر خيط القطن المنتج في شركات الغزل والنسيج وتخفيض الرسم الجمركي لمادة الـ “بي او واي” من 5 بالمئة إلى 1 بالمئة ومنع استيراد الاقمشة المسنرة والإسراع في استصدار قانون خاص بالمناطق المتضررة أو المدمرة.

ودعا معاذ خلوف عضو غرفة صناعة حماة إلى العمل ليكون هناك رأي فعال وموحد لغرف الصناعة السورية في القرارات الاقتصادية الحكومية.