«200» باحث يناقشون تطوير قطاع البناء بما يخدم مرحلة إعادة الإعمار

بمشاركة أكثر من 200 باحث من مختلف الجامعات السورية والمراكز والهيئات البحثية الهندسية والإنتاجية ذات الصلة بقطاع البناء والتشييد عقدت الهيئة العليا للبحث العلمي أمس ثالث اجتماعاتها العملية الخاصة بتفعيل قطاعات السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار وذلك على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق.

وتركزت المقترحات العلمية البحثية التي ناقشها المشاركون على ضرورة تشكيل فريق خبراء في مجال التصميم والإشراف والتنفيذ للقيام بمسح ميداني وتقييم جميع المناطق التي تعرضت للتخريب جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية ووضع الحلول المناسبة لإعادة الإعمار لجميع منشآت البنية التحتية والخدمية والسكنية حسب الأولويات وإعداد مخطط إقليمي تأشيري لكل المدن والأرياف تحدد فيه بشكل مبدئي مواقع المناطق الصناعية والزراعية والسكنية والتجارية المناسبة لتتمكن الدولة من إتمام عملية التوطين والإعمار بشكل يتماشى مع التخطيط الإقليمي.

ودعا المشاركون إلى تأهيل كوادر باختصاصات حديثة مع أتمتة طريقة العمل إدارة المشاريع وتوثيق المعلومات وطرائق التصميم وربط الجهات التنفيذية بالعملية البحثية من خلال التواصل المستمر عن طريق مديريات التأهيل والتدريب وإحداث مركز بحوث للبناء كذراع بحثي لوزارة الأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى مساهمته في تطوير المناهج التعليمية التقنية والهندسية على مستوى المدارس والمعاهد التقنية والجامعات ووضع مواصفات مطورة لنوعية مواد البناء ومواد الإنشاء المنتجة محليا والمستوردة وإخضاعها إلى مراقبة أدائها وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لقطاع البناء والتشييد نظام العقود والكودات.

ولفت المشاركون إلى أهمية إنجاز الخارطة الرقمية وفق المعايير الدولية لاستثمارها في إدارة البنى التحتية وتوثيق المباني في المخططات العمرانية وإعداد دفاتر شروط فنية عامة “تقنية ومالية وحقوقية” جديدة ومرنة تسمح باستيعاب تقانات البناء الحديثة وتطوير مخابر مواد البناء الوطنية لتتناسب مع التقانات الحديثة.

وأشار الدكتور حسين صالح المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي إلى أن دعم السلطة التنفيذية مفتوح لإنجاز وتنفيذ الأبحاث المطلوبة وتوفير مستلزماتها كما سيكون هناك فريق مختص يتابع الأبحاث بكل مراحلها وفق برنامج وخطة زمنية محددة، مبينا أن الأولوية ستركز على إجراء دراسات حول الطرائق المثلى للاستفادة من الانقاض والردميات والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء في الضواحي السكنية والارياف وتقييم الأسس المعتمدة في التخطيط الاقليمي لمشاريع البناء والتشييد.

من جانبه رأى الدكتور معلا الخضر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان أن إزالة الأنقاض تعد من أصعب مراحل إعادة الإعمار وتحتاج إلى عمل نوعي ودقيق لما لها من حساسية وتنطوي عليها الكثير من المخاطر، مؤكدا أن معالجة السكن العشوائي موضع اهتمام جميع الجهات المعنية حيث تم رصد اعتمادات مالية كبيرة من أجل ذلك وإقامة مخططات تنظيمية لكي تصبح هذه المناطق حضرية وتنموية ومناطق استدامة.

الدكتور شكري البابا عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق لفت إلى أن الكلية تشكل حلقة مهمة ضمن سلسلة حلقات البحث العلمي في مجال البناء والتشييد وتقدم الدعم اللازم لمشاريع البحث العلمي المطلوبة.

الدكتور غيث صقر رئيس قسم القطاعات الإنتاجية والخدمية في الهيئة العليا للبحث العلمي أشار إلى أهمية التشبيك بين المؤسسات البحثية والانتاجية وتنسيق جهود البحث العلمي عبر الشبكة المعرفية لمجال البناء والتشييد التي أحدثتها الهيئة حيث تكون وسيلة للتواصل بين المعنيين والمهتمين بهذا المجال.

وكانت الهيئة عقدت خلال الاسبوعين الماضيين اجتماعين عمليين بخصوص تفعيل قطاعات السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار وناقش المشاركون فيهما المقترحات العلمية البحثية لتطوير قطاعي الزراعة والصناعة.

يذكر أن الهيئة العليا للبحث العلمي أطلقت السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في الثامن والعشرين من آذار الماضي على مدرج جامعة دمشق.