كاتب بريطاني يحذر من تكرار السيناريو العراقي في سورية حول مزاعم “أسلحة كيميائية”

في مقال له في صحيفة ديلي ميل البريطانية، حذر الكاتب البريطاني بيتر هيتشنز من أن الحكومة البريطانية ومن خلال ما عرضه إليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي تفكر في الذهاب للحرب ضد سورية دون الاستناد إلى مبررات قانونية أو أخذ موافقة البرلمان.

وقال الكاتب: راجعت في الماضي العديد من ادعاءات استخدام الغاز السام من قبل الجيش السوري ومن خلال قراءة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعناية وجدت أن المنظمة لم تذهب إلى موقع الهجوم المزعوم بالغاز في خان شيخون في نيسان 2017 والذي كان ذريعة لهجوم صاروخي أمريكي على سورية كما أنني وجدت أنه لا يوجد تسلسل موثوق لحجز الادلة التي يفترض أنها مأخوذة من هذا الموقع موضحا أن هذا أمر حيوي يمكنه وحده أن يكتشف ما حدث ومن يقع عليه اللوم.

وأضاف إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب قواعدها الخاصة لم تستوف الشروط اللازمة لإجراء تحقيق موثوق به لكن هذا لم يمنع دعاة الحرب والحكومات التي أرادت مهاجمة سورية من استغلال هذه الذرائع لشن ضربة على هذا البلد.

وأشار هيتشنز إلى أنه وبعد تلك المزاعم جاء الهجوم المفترض بالغاز على دوما بالقرب من دمشق في السابع من نيسان الماضي وتبعه أيضا اعتداء أمريكي وبريطاني وفرنسي على سورية مشددا على ان تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي توجهت الى دوما خلص إلى أنه لم يتم اكتشاف أي عوامل لغازات سامة أو منتجات متحللة كما بين ان سورية لم تمنع الوصول إلى الموقع، وتابع بأنه من الواضح أن تقرير دوما الدقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي ذكر بشكل هامشي في وسائل الإعلام الغربية كان غير ملائم لأولئك الذين يريدون ذريعة لهجوم جديد على سورية لذا ومرة أخرى كان هناك تقرير منافس من قبل أشخاص لم يذهبوا بالفعل إلى دوما.. وعلى الرغم من ذلك يدعون أن لديهم عددا كبيرا من الأدلة على أن الحكومة السورية استخدمت الغاز السام هناك.

وأشار الكاتب إلى أن كل ما نراه من ادعاءات ومزاعم تجاه سورية يشبه إلى حد كبير ادعاءات وجود “أسلحة الدمار الشامل” في العراق والتي استخدمت كذرائع لتوريط الشعبين البريطاني والأمريكي في حرب كارثية وكذلك ادعاءات الاغتصاب الجماعي والمجازر غير المثبتة والتي كانت ذريعة لهجوم رئيس الحكومة السابق ديفيد كاميرون الكارثي على ليبيا.