حمص.. تخفيض مخصصات الأفران من الطحين يربك قطاع المخابز

ربما تنجح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها في محافظة حمص بتحقيق وفر اقتصادي مهم في مادة الطحين، لكن في نفس الوقت عليها أن تلجم من يحاول استغلال القرار لاستغلال حاجة المواطنين والمتاجرة برغيفهم واذا لم تستطع التوفيق بين الأمرين فالأولى وفق المتابعين للملف التراجع عن قرار التخفيض حرصا على كرامة المواطينن.

ووفق متابعين لملف الخبز والطحين فإن قرار الوزارة مبرر من الناحية الاقتصادية وهناك بالفعل هدر ومتاجرة بمادة الطحين التمويني المدعومة لكن حل هذه الاشكالية يجب الا يكون على حساب المواطن بل بتشديد الرقابة على الأفران وملاحقة المخالفين.

ومع بدء تطبيق قرار التخفيض مطلع الشهر الجاري شهدت المحافظة ما يمكن تسميته ازمة خبز في بعض المناطق تمثلت بالازدحام الشديد على الافران واعتذار المعتمدين عن تأمين الطلب الزائد للمواطنين وسجلت حالات شجار عديدة سواء بين المواطنين والمعتمدين او امام كوات البيع في الأفران الأمر الذي يتطلب ايجاد حلول لايصال الخبز اليومي للمواطنين بيسر وسهولة.

وفي رصد لآراء المواطنين والاطلاع على واقع عدد من الافران بالمحافظة التي تكتظ بالمواطنين الواقفين في طوابير من نساء ورجال واطفال، اعتبرت الأغلبية أن قرار الوزارة جاء بهدف نبيل للتخفيف من الهدر إلا أن نتائجه انعكست سلبا على المواطن الذي اصبح “ينام ويصحى وهاجسه الوحيد كيف يتجنب الوقوف أمام الفرن لساعات”.

المواطن سامر طراف أشار إلى أنه يقف لساعات طويلة أمام الفرن للحصول على حاجته اليومية من الخبز وسط ازدحام كبير من قبل المواطنين يصل في بعض الأحيان إلى حد الشجار بين المواطنين وبينهم وبين الموظفين الأمر ذاته تؤءكده المواطنة عبير الجهني التي تعاني يوميا للحصول على الخبز حيث أن المعتمد لا يعطيها حاجتها من المادة بحجة تخفيض المخصصات ولذلك تضطر للوقوف الطويل أمام الفرن.

من جانبها أشارت أميمة حسون أم لخمسة أطفال من حي كرم الزيتون إلى أنها لا تستطيع الحصول على حصتها من الخبز اليومي لاسرتها كل يوم إلا بشق النفس وتنتظر طويلا أمام الفرن بعد أن رفض معتمد الحي إضافة اسمها إلى قائمة المسجلين لديه بعد تخفيض حصته من مادة الخبز .

وتجد الأسر المتنقلة بسكنها من حي لآخر ومن منطقة لأخرى صعوبة بالغة في ايجاد معتمد للخبز يقبل اضافتها كما هو حال أبو فراس الذي قدم من حي ضاحية المجد إلى حي عكرمة.

المهندس عبد الحفيظ النبهان مدير فرع الشركة العامة للمخابز بحمص أشار إلى أنه لا توجد أزمة خبز بل هناك سوء توزيع للمادة وعدم وصولها بالجودة المطلوبة في كثير من الحالات وعزا أسباب الأزمة إلى الازدواجية في طريقة حصول المواطنين على الخبز بين المعتمد والمخبز مشيرا إلى أن الأمور إلى تحسن وهناك وفر بكميات الطحين ولا حاجة للقلق من قبل المواطنين.

من جهته أكد محمود الصليبي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أن قرار تخفيض مخصصات الافران من الطحين ومخصصات المعتمدين من الخبز وتخصيص يوم عطلة للمخابز التموينية أسوة بالمخابز الآلية جاء في إطار إعادة هيكلة العمل والوزارة بصدد دراسة نتائج هذا القرار.

وأضاف الصليبي إن المديرية نشرت الدوريات لضبط حركة الدقيق وتصنيعه للحد من الهدر ومنع بيع الخبز كمادة علفية من قبل تجار الأزمة وضبط الدقيق التمويني المهرب من الأفران مبينا أن الدوريات ضبطت بعد صدور القرار كميات من الطحين المهرب بعدد من الأفران.

وبين الصليبي أن الوزارة بالمرحلة القادمة ستعمل على تأمين أكشاك تتوزع بأحياء المدينة حسب المناطق التي تحتاج لذلك عبر صالات السورية للتجارة و برنامج جريح وطن بالتعاون مع غرفة التجارة وذلك في خطوة لإلغاء المعتمدين.

وكان مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أفاد عبر موقع الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن بعض ضعاف النفوس من أصحاب الأفران لا يقومون باستخدام كامل مخصصاتهم من الطحين في إنتاج الرغيف بل يستخدمون جزءا ويبيعون الجزء الاخر في السوق السوداء وهذا يشمل كل مستلزمات الانتاج التي يحصلون عليها بسعر مدعوم الطيحن والوقود والخميرة ولتغطية ذلك يقومون بتخفيض وزن ربطة الخبز حتى يصنعوا العدد الملائم للكميات الحقيقية فيما لو تم انتاج كامل المخصصات وهذا يخفض حصة الفرد من الخبز.