مدير الاقتصاد الزراعي: التصدير يخفف الكميات من الأسواق ويرفع الأسعار تدريجياً

أكد مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مهند الأصفر أن تنفيذ العقود التي تم توقيعها لتصدير خضار وفواكه بقيمة 10 ملايين دولار، لن يكون إلا بعد تأمين الاستهلاك المحلي وحاجة الأسواق المحلية.

وبين الأصفر أن العقود تشمل تصدير الخضر والفواكه والبقوليات والحبوب والحمضيات إلى روسيا وبيلاروسيا والعراق والكويت ولبنان، منوهاً بأن عمليات التصدير تحقق هامش الربح للفلاح، عن طريق تخفيف كمية المتاح من السلعة في الأسواق وبالتالي ترتفع الأسعار تدريجياً من خلال تسويقها إلى الأسواق المركزية بالمحافظات بما يتلاءم مع سعر التكلفة دون أن ينعكس على الكميات الموجودة بالاستهلاك المحلي.

وأشار الأصفر إلى وجود مشكلة في التصدير في ضوء إغلاق المعابر الحدودية ما دفع إلى العمل لدفع التصدير من خلال الموانئ البحرية، مضيفاً: إن الانتصار الذي يحققه الجيش السوري سيواكبه انتصار اقتصادي ودخول مناطق جديدة ضمن المساحات المزروعة، ما سيزيد العرض وبالتالي يؤدي إلى استقرار أسعار السلع، مبيناً أن هذا الانتصار سيواكبه أيضاً عملية التصدير مع فتح المعابر الحدودية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وهو ما يعني انخفاضاً أكبر في الأسعار.

وبخصوص ارتفاع أسعار «البطاطا» في الأسواق، أوضح الأصفر أن هذه الأسعار ستعاود الانخفاض خلال العروة القادمة، وأن سعر كيلو البطاطا لا يزال في حدود كلفته، مبيناً أنه لا يوجد ارتفاع في الأسعار فعندما يرتفع السعر بنسبة 25% لا ينبغي لهذا أن يشكل عبئاً على المواطن، مشيراً إلى أن تصدير أي مادة يحتاج لدراسة متأنية مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بناءً على حركة السوق والإنتاج، وأيضاً متوسط استهلاك الفرد الذي يُحدد مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة السورية للتجارة، مشيراً إلى أن عدم انقطاع أي منتج زراعي خلال سنوات الحرب هو انتصار اقتصادي، إذ ما حدث فقط هو تذبذب بالأسعار بسبب غلاء مستلزمات الإنتاج.

وأشار الأصفر إلى أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ليست جهة تسويقية بل فنية تُعنَى بالإنتاج الزراعي حتى باب المزرعة، وأيضاً تقدم الإرشادات والشتول للمزارعين، ثم يأتي دورها الأساسي وهو التواصل مع الجهات التسويقية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين وهيئة تنمية الصادرات فيما يخص تصدير المنتج الزراعي، أمّا محلياً التواصل يكون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتسويق الداخلي، مبيناً أن المؤسسة السورية للتجارة هي المعنية بامتصاص الفائض من المزارعين والفلاحين وتحديد الأسعار المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

أمّا فيما يخص حركة الصادرات للمنتجات الزراعية فهي مستمرة وفق النهج الذي تتبعه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتواصل مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وخاصةً للمواد المتاحة للتصدير وأهمها زيت الزيتون والكرز والتين المجفف والأجبان والتفاح وبعض النباتات الطبية والعطرية والتي وصلت إلى نحو 24 ألف طن منذ بداية هذا العام وحتى 30/8.