«الاتصالات»: لترخيص الشركات البريدية 50 شركة تعهدت بتنفيذ الشروط الجديدة

أكّد مصدر في وزارة الاتصالات إيقاف استلام جميع طلبات التراخيص المقدّمة من جهات القطاع الخاص إلى المؤسسة السورية للبريد للترخيص لشركات الخدمات البريدية بمختلف أنواعها، مؤقتاً، وذلك بناء على قرار مجلس المفوضين الأعلى في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وبيّن المصدر أنّه في الفترة الحالية لا يحق للبريد أن يستقبل أي تراخيص جديدة لأي شركة تطلب ترخيصاً، لافتاً إلى أنّ الإيقاف شمل جميع الخدمات المطلوبة من المرخصين.

وأوضح المصدر أنّ قرار الإيقاف مستمر حالياً ريثما يتم انتقال جميع هذه مهام وإجراءات التراخيص ومنحها إلى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، والتي أسندت إليها هذه المهمة وفقاً لقانون البريد الجديد رقم 38 الصادر في 28 تشرين الثاني من العام الماضي.

ولفت إلى أنه حسب قانون البريد تمارس الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مهام تنظيم البريد وعلى الأخص، في وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع البريد في إطار السياسات والتوجهات العامة التي تضعها الوزارة، إضافة إلى دراسة سوق البريد وتحليله وإجراءات منح التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تقديم الخدمات البريدية، وتحدد متطلبات الترخيص وتنظم إجراءات تقديم طلبات الحصول على الترخيص ومحتويات الترخيص والإجراءات التي تضمن التزام المرخص لهم بأحكام وشروط الترخيص في اللائحة التنظيمية في هذا الشأن.

وحسب المصدر، فقد صدر مسبقاً قرار بإيقاف لجميع الأعمال التي تقوم بها المؤسسة السورية للبريد سواء فيما يتعلق بافتتاح فروع جديدة للشركات القائمة وخدمات أخرى، ليصار انتقالها إلى الهيئة حتى نهاية تشرين الأول القادم.

وأشار المصدر إلى أنّ الهيئة الناظمة وقّعت أصحاب جميع الشركات المرخصة لديها والبالغ عددها نحو 50 شركة تعهداً بالتزامها بكامل الشروط الجديدة لمنح التراخيص التي سوف يصار إصدارها لاحقاً من الهيئة، مؤكّداً أنّ الهيئة أعطت أصحاب الشركات حرية الالتزام بالشروط الجديدة أو إلغاء الترخيص القائم.

وكان قد أسند قانون البريد الجديد للهيئة مهام تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المشغلون ووضع شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لأداء الخدمات البريدية وتجميدها وإلغائها على النحو المعرف لقانون البريد ولائحته التنفيذية، إضافة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، وتحديد البدلات والأجور للتراخيص الممنوحة في مجال تقديم الخدمات البريدية واستيفاء الأجور المستحقة لها مقابل خدماتها.