مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 1,5 مليار ليرة لتنفيذ مشاريع في دمشق والقنيطرة

وافق مجلس الوزراء على مذكرة إصلاح القطاع العام الاقتصادي التي تتضمن الخطوات التوجيهية المتعلقة بوجود إطار قانوني ينظم عمل ومعايير تصنيف المؤسسات الاقتصادية وتطويرها من الناحيتين الفنية والإدارية بما يتواءم مع الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري وخاصة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة التنظيمية.

واستعرض المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس اليوم خطة وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة حول واقع المخططات التنظيمية المنجزة في المناطق المحررة من الإرهاب في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص ودير الزور ودرعا والقنيطرة وحلب بما ينسجم مع خصوصية كل منطقة من النواحي الزراعية والسياحية والعمرانية والاستثمار الامثل لمقوماتها.

وكلف المجلس وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الاطلاع على مناطق زراعة التفاح في المحافظات لتعويض المتضررين منهم نتيجة الظروف الجوية بداية الموسم والوقوف المباشر على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتسويق كامل انتاج التفاح للموسم الحالي.

وصدق المجلس على مشروع قانون معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في دمشق بتاريخ 4-9-2018 بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أبخازيا .

كما وافق المجلس على تخصيص مليار وخمسمئة مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية لدعم الموازنة المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية في كل من محافظتي دمشق والقنيطرة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس إلى أنه تم اعتماد المخطط التنظيمي لمدينة حلب وإنهاء تطوير مناطق جورة الشياح والقصور والمنطقة الغربية في حمص، مبينا أنه يتم العمل على وضع مخطط لمدينة دير الزور وإعادة النظر بالمخططات التنظيمية للغوطة وجوبر والقابون وبرزة والقصير وتدمر ودرعا أما في داريا فقد تم الانتهاء من تطوير أربع مناطق فيها.

ولفت المهندس عرنوس إلى أنه سيتم العمل على إعادة النظر بالمخططات التنظيمية لكل المناطق المحررة من الإرهاب ومنح حوافز تشجيعية وإعفاءات لمن يؤمن الآليات اللازمة لهذه المشاريع.

بدوره بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الموافقة على تخصيص محافظة دمشق بمليار ليرة سورية والقنيطرة بمبلغ 500 مليون تأتي في إطار الاهتمام التنموي والخدمي للمحافظتين.

من جهتها أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أهمية إعداد الخطوط التوجيهية العامة لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي بما يتوافق مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولا سيما المتعلق بعمليات الدمج بين المؤسسات ومتطلبات المرحلة المقبلة.

بدوره أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني أن الجانب الأساسي الذي تم طرحه اليوم يتضمن معايير تصنيف المؤسسات العامة في القطاع الاقتصادي ومجموعة من الخيارات للتدخل في اصلاح هذه المؤسسات وفق المعايير الموضوعة لافتا إلى أن هناك 230 شركة ومؤسسة ستتم إعادة تصنيفها.