الشريط الاخباريسلايدسورية

آلا يؤكد الاحتلال والإرهاب والإجراءات القسرية عوامل أساسية للأزمات الإنسانية

قال مندوب الجمهورية العربية السورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الاحتلال والإرهاب والإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية ومحاولات العبث باستقرار الدول وتقويض مؤسساتها الوطنية لإضعاف الحكومات ومحاولة إسقاطها باتت سمة مشتركة وسبباً رئيسياً للعديد من الأزمات الإنسانية ولحركة النزوح القسري التي شهدتها بعض الدول.

وأكد السفير آلا في بيان ألقاه اليوم أمام الدورة التاسعة والستين للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/النقاش العام في جنيف: “إنه في الوقت الذي نشاطر فيه مشاغل المفوض السامي إزاء الضغوط الراهنة في ظل تهرب البعض من توفير الموارد المالية التي تم التعهد بها وربطها بشروط سياسية تتنافى مع مبادئ العمل الإنساني وتهرب البعض الآخر من الوفاء بتعهدات تقاسم الأعباء فإننا نشدد على أن الاستمرار في التمسك بالمعايير والمبادئ الناظمة لعمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والنأي بها عن التسييس هو الرد الأمثل في مواجهة تلك الضغوط”.

وأضاف آلا: “إن التعامل مع المصاعب والتحديات المتصلة بالنزوح القسري وبقدر ما يستوجب تحفيز القدرات والموارد المالية والبشرية للاستجابة للإحتياجات الإنسانية الطارئة ولمتطلبات حماية النازحين قسراً إلا أن مواجهة الأسباب الجذرية التي أوجدت مظاهر النزوح القسري هي السبيل الأمثل لوقف المعاناة وإتاحة الظروف المناسبة لعودة الناس إلى بلدانهم ومناطق سكنهم ومع اختلاف الظروف المؤدية للنزوح من منطقة إلى أخرى فإن محاولات العبث باستقرار الدول وتقويض مؤسساتها الوطنية لإضعاف الحكومات ومحاولة إسقاطها باتت سمة مشتركة وسبباً رئيسياً للعديد من الأزمات الإنسانية ولحركة النزوح القسري التي شهدتها بعض الدول لكن هذا الجانب يغيب عن تقارير المنظمات الدولية لأسباب ليست بخافية على أحد”.

وتابع آلا: “وفي منطقتنا لا يزال الاحتلال الأجنبي والإرهاب والإجراءات القسرية الأحادية عوامل أساسية مؤدية للأزمات الإنسانية التي تشهدها المنطقة ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيسي في مأساة النزوح القسري لملايين اللاجئين الفلسطينيين بمن فيهم أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني يقيمون على الأرض السورية منذ 70 عاما إلى جانب نزوح ما يزيد على نصف مليون مواطن من الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 وفي الجمهورية العربية السورية شكل الإرهاب المدعوم من الخارج وتوظيفه كأداة لمحاربة الدولة السورية والإجراءات القسرية الأحادية التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري عوامل رئيسية أجبرت السوريين في العديد من المناطق على النزوح القسري داخل سورية وخارجها”.

وقال السفير آلا: “تشدد سورية على أن إلغاء التدابير القسرية الأحادية التي تطال كل القطاعات الحيوية لتأمين ظروف ملائمة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم وإعادة تأهيلها وتوفير الخدمات فيها هو أحد متطلبات تسهيل عودة اللاجئين وتعبر عن أسفها من استمرار تجاهل التأثيرات السلبية للإجراءات القسرية الأحادية على الحقوق الأساسية للسوريين وعلى فرص توفير متطلباتهم الأساسية وتجاهل تأثيراتها التي تحد من قدرة الوكالات الإنسانية العاملة في سورية على القيام بعملها”.

وأضاف: “وأود في هذا الإطار أن ألفت انتباه المفوض السامي إلى التقرير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بالإجراءات القسرية الإنفرادية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان عن زيارته للجمهورية العربية السورية خلال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي اختتمت أعمالها نهاية الأسبوع الماضي والذي عرض فيه للارتباط بين هذه التدابير ونزوح السوريين عن بلدهم”.

وقال السفير آلا: “إن الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة السورية في القضاء على الإرهاب ونجاح المصالحات المحلية في حقن الدماء وتجنب الدمار جعل الوضع على الأرض أكثر أمناً واستقراراً في الكثير من المناطق السورية ومكن سكانها من العودة إلى بيوتهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب”.

وأضاف: “بالتوازي مع عمل الحكومة على إعادة تأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وإعادة الحياة إلى طبيعتها باتت الأرضية مهيأة للعودة الطوعية للمهجرين السوريين إلى وطنهم وقد دعت الحكومة السورية مواطنيها الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد للعودة إلى بلدهم، وتم لهذا الغرض تشكيل هيئة تنسيق حكومية لتسهيل وتبسيط إجراءات عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وتمكينهم من العيش بشكل طبيعي من جديد”.

وأشار السفير آلا إلى أن وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين أوضح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت الفائت أن عودة المواطنين السوريين تشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية وأن الأبواب مفتوحة أمام جميع السوريين في الخارج للعودة الطوعية والآمنة كما أكد أن الحكومة السورية بمساعدة مشكورة من روسيا الاتحادية لن تألو جهدا من أجل مساعدة المهجرين على العودة وتوفير مقومات الحياة الأساسية لهم.