قبل الأزمة كانت تكلفته مليار ونصف وحاليا 13 مليار…مركز معالجة النفايات في عريقة يحتاج لإنعاش
حمل مشروع مركز المعالجة المتكامل للنفايات الصلبة في بلدة عريقة بالسويداء الذي انطلق العمل به عام 2010 آمالا كبيرة للمواطنين لتخليصهم من المكبات والرمي العشوائي للقمامة وبالتالي تجنيبهم الأضرار البيئية وآثار التلوث في مناطقهم.
المشروع تعرض لصعوبات كبيرة في طريق تنفيذه خلال السنوات الماضية كما يبين رئيس دائرة النفايات الصلبة في مديرية الخدمات الفنية بالسويداء المهندس حسام حامد تمثلت بإحجام المتعهدين عن التقدم للمناقصات المعلن عنها للعمل بالمشروع جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم استقرارها في السوق المحلية وعدم توافر مادة المازوت بشكل جيد لعمل المشروع سابقا بينما توافرت اليوم لكنها تباع لمقاولي القطاع الخاص بالسعر الصناعي البالغ 295 ليرة لليتر الواحد ما شكل عبئا عليهم للتعاقد لتنفيذ الأعمال.
أسباب أخرى إضافية أثرت سلبا على وتيرة عمل المشروع منها بحسب حامد عدم توافر التجهيزات الفنية اللازمة بشكل كامل جراء الحظر المفروض على سورية وكذلك وقوع المشروع في منطقة كانت غير مستقرة أمنياً خلال الفترة الماضية.
المهندس حامد يبين أن نسب الإنجاز في المشروع بلغت لغاية تاريخه 30 بالمئة والإنفاق عليه وصل إلى 685 مليون ليرة وشملت الأعمال المنفذة فيه السور الخارجي والمبنى الإداري و96 بالمئة من أعمال خليتي الطمر وحفر بئري مياه وتنفيذ مخزن للنفايات الخطرة وتحضير الموقع العام وربط المشروع بالشبكة العامة للكهرباء مع توفير الآليات الخاصة للعمل فيه وفق الإمكانيات المتاحة.
وتتضمن الأعمال المتبقية لإكمال المشروع باقي خلايا الطمر البالغ عددها خمسا ومحطة فرز النفايات ومعمل السماد العضوي ومخزن السماد المنتج وشبكات الطرق والصرف الصحي والمياه ووحدتي معالجة المياه العادمة والنفايات الطبية.
وتبلغ الكلفة التقديرية للاعمال المتبقية بحسب المهندس حامد مع الآليات المطلوبة للعمل نحو 13 مليار ليرة جراء تضاعف الأسعار كون الكلفة التقديرية لإنجاز المشروع بالكامل وفقا للدراسة المعدة عام 2007 كانت 5ر1 مليار ليرة.
ويذكر حامد أن هذا المشروع شهد خلال العام الحالي وتيرة جيدة للعمل تمثلت ببدء تنفيذ شبكة الإنارة بكلفة 36 مليون ليرة وخزان بسعة 100 متر مكعب للبئر الاحتياطي بكلفة 14 مليون ليرة وتجهيز حاويات لمحطات النقل سعة 2 طن، مبينا أن العمل جار حاليا للحصول على الموافقات اللازمة للإعلان عن تنفيذ وحدة معالجة النفايات الطبية التي تعد من ضرورات المشروع رغم ارتفاع كلفته.
وأشار حامد إلى أن استكمال المشروع يتطلب الإسراع بإيجاد صيغة عقدية من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتنفيذ معمل السماد فيه مع وحدة الفرز والتدوير وزيادة الاعتمادات المخصصة لتنفيذه ضمن الواقع المتاح.
وبخصوص مذكرة التفاهم التي وقعتها محافظة السويداء العام الحالي مع أحد المستثمرين لإنجازه واستثماره ودفع بدل استثمار وفق شروط معينة يقول المهندس حامد “إنه تم رفعها لوزارة الإدارة المحلية والبيئة للتصديق ولغاية تاريخه لم ترد معلومات بخصوصها”.
وترى عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء المهندسة سها الجرماني أن الحل الأمثل للمركز الإسراع بإنجازه من قبل الدولة واستثماره كونه يحقق عائدات اقتصادية من جهة ويجنب المحافظة التلوث البيئي.
فيما يبين مدير البيئة في السويداء المهندس غالب أبو حمدان أن كمية النفايات الصلبة المرمية يومياً ضمن مكبات المحافظة تبلغ نحو 250 طنا ولا تخضع لعملية فرز حيث ترمى عشوائيا، مؤكدا أهمية الإسراع في إنجاز مركز المعالجة المتكامل للتخلص من تلوث المكبات.
ويبقى مواطنو السويداء بانتظار تنفيذ هذا المشروع الذي يتطلب تضافرا لجهود جميع الجهات المعنية.