كارثة إنسانية في غزة بسبب الحصار الجائر المفروض عليها

حصار جائر للعام الثاني عشر على التوالي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة  أثر على جميع جوانب الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في القطاع وتسبب بفقدان أكثر من 90 بالمئة من أبنائه البالغ عددهم أكثر من مليونين المواد الغذائية اللازمة إضافة إلى توقف شامل لعجلة الاقتصاد سواء أكان ذلك يتعلق بالمصانع أم المنشآت أم القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وفي تصريح له ذكر الخبير الاقتصادي عضو حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض لأن استمرار الاحتلال في فرض حصاره على القطاع يأتي ضمن خطة مبرمجة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني ما تسبب بإغلاق 90 بالمئة من المنشآت الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة إلى 75 بالمئة ليتجاوز عدد العاطلين عن العمل 280 ألفا.

وأكد العوض أن الحصار دمر القطاع الزراعي والتجاري والخدماتي وبات 88 بالمئة من سكان قطاع غزة يعتمدون على المؤءسسات الدولية في الحصول على مساعدات ويتلقى وفق تقارير الأمم المتحدة 2ر1 مليون فلسطيني في القطاع مساعدات غذائية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وعلى صعيد القطاع الصحي والمستشفيات فهي تعد من أكثر القطاعات الإنسانية في قطاع غزة تضرراً بسبب الحصار حيث يمنع الاحتلال المئات من أصناف الأدوية من الدخول إليه وكذلك يمنع أصحاب الأمراض المزمنة من مغادرة القطاع ما تسبب بوفاة عشرات المرضى.

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أوضح انه إضافة للمشكلات المتعلقة بالكهرباء فإن هناك نسبة تلوث في المياه وصلت إلى 97 بالمئة حسب تقارير المنظمات الدولية وهذا معناه كارثة في كل الاتجاهات وتشكل خطورة بالغة على صحة الفلسطينيين في غزة.

وأكد أبو ظريفة أنه أمام الحالة الكارثية في قطاع غزة نتيجة الحصار هب الشعب الفلسطيني من أجل كسر الحصار من خلال مسيرات العودة لأنه لا يمكن الصمت إلى الأبد على هذا الحصار الظالم داعيا كل أحرار العالم إلى التحرك لكسره وإنقاذ قطاع غزة من الكارثة التي يعيشها أبناؤه فلا يعقل أن يستمر العالم صامتاً على سياسة القتل والتجويع التي يتبعها الاحتلال في غزة.