مفوضة حقوق الإنسان: يجب إجراء تحقيق محايد في قضية خاشقجي

أعلنت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مطالبتها برفع الحصانة عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين السعوديين بما يسهم في إجراء تحقيق محايد في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقا لرويترز فقد أكدت باشليه ضرورة قيام النظامين السعودي والتركي بالكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء خاشقجي واحتمال مقتله ودعت إلى “عدم وضع المزيد من العقبات في طريق إجراء تحقيق فوري وشامل وفعال ومحايد وشفاف”.

وقالت: “نظرا لوجود أدلة واضحة على أن خاشقجي دخل القنصلية ولم يغادرها بعد ذلك فإن المسؤولية الملقاة على عاتق السلطات السعودية هي الكشف عما حدث له منذ ذلك الحين ومن المهم رفع الحصانة على الفور عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين الممنوحة لهم بموجب معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية”.

وأكدت أن “الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء جريمتان خطيرتان للغاية بموجب القانون الدولي ولا يتعين استخدام الحصانة لعرقلة التحقيقات فيما حدث وعمن هو المسؤول عنه”.

وكشفت أوساط في المعارضة التركية أمس عن وجود صفقة بين النظامين التركي والسعودي يدفع بموجبها الأخير مبالغ هائلة مقابل احتواء أزمة اختفاء خاشقجى وإبعاد المسؤولية عن ولي عهد نظام بني سعود محمد بن سلمان في هذه القضية.