الجعفري: من الضروري إخضاع منشآت الكيان “الصيهوني” النووية لرقابة دولية
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والضغط على “إسرائيل” لإخضاع جميع منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الجعفري صرح، أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي المناقشة العامة في الأمم المتحدة، بأن التحديات التي تعصف بعالمنا تزداد، وفي مقدمتها تطوير وتحديث الترسانات النووية والتهديد باستخدامها من قبل دول نووية أطراف في معاهدة عدم الانتشار، علاوة على ذلك انتشار الإرهاب وتبنيه كسلاح سياسي من قبل حكومات دول أعضاء في هذه المنظمة الدولية، بعضها دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى رعايتها لتنظيمات إرهابية مدرجة على قوائم مجلس الأمن وتستخدم السلاح الكيميائي.
وشدد على أن الاستمرار بحماية حيازة الكيان للسلاح النووي والتستر على عدم انضمامه إلى معاهدة عدم الانتشار من قبل دول نووية، هو أمر ظهر جلياً للجميع من خلال إفشال كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لمؤتمر مراجعة المعاهدة في العام 2015، مشيرا إلى أن الدعم المستمر من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وغيرهم من الدول الغربية، أسهم في تطوير البرامج “الإسرائيلية” العسكرية النووية والبيولوجية والكيميائية وشجع الكيان على زيادة تحديه للإرادة الدولية وعدم الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار واتفاقيات أسلحة الدمار الشامل الأخرى.
ولفت مندوب سورية إلى أن دمشق تقدمت، في نهاية العام 2003 خلال عضويتها في مجلس الأمن، بمبادرة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، إلا أن وفد الولايات المتحدة هدد آنذاك باستخدام الفيتو في حال طرحنا مشروع القرار، وفي هذا السياق سورية دعوتها الدول الأعضاء للعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل، وتدعو كذلك للضغط على الكيان المحتل وإلزامه للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، كطرف غير نووي، وإخضاع جميع منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع بأن الحكومة السورية تدين بأشد العبارات جريمة استخدام السلاح الكيميائي، انطلاقاً من إيمانها بالسعي نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية.
سورية انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لتثبت للعالم كله التزامها بالوقوف ضد أي استخدام للأسلحة الكيميائية، وأوفت بالتزاماتها الناتجة عن الانضمام للاتفاقية، وأنجزت ما يترتب عليها رغم الظروف القاسية والصعبة التي تمر بها، ومع تدمير أخر موقعين وقيام بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقق من ذلك ترحيل الركام منهما، تكون الجمهورية العربية السورية قد أوفت بكامل التزاماتها بتدمير كل المواقع الخاصة بإنتاج الأسلحة الكيميائية.
ولفت الجعفري إلى أن دمشق أرسلت أكثر من 160 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وآلية التحقيق المشتركة ولجنة القرار 1540 واللجان الخاصة بمكافحة الإرهاب، موضحا بأن أول رسالة كانت قبل حدوث أول هجوم بالكيميائي على بلدة خان العسل في شهر آذار 2013 بأربعة أشهر.
وفي هذه الرسائل أكدت دمشق تخوفها من قيام الدول التي تدعم الإرهاب بتقديم أسلحة كيميائية للجماعات الإرهابية، ومن ثم الادعاء بأن سورية هي التي قامت باستخدامها، مبينا أن هذه الرسائل تضمنت معلومات دقيقة حول حيازة واستخدام التنظيمات الإرهابية لمواد كيميائية سامة ضد المدنيين والعسكريين، نقلت من ليبيا بعد غزوها، إضافة إلى تزويد “داعش” و”جبهة النصرة”، بمساعدة المخابرات التركية، بالمواد الكيميائية السامة عن طريق الحدود وبدعم مباشر من منظمة “بندر بن سلطان السعودية” آنذاك.
كما أشارت إحدى الرسائل إلى قيام إرهابي اسمه هيثم قصاب بتهريب ليترين من السارين من ليبيا عبر تركيا على متن طائرة مدنية هبطت في مطار إسطنبول ومن ثم نقلهما إلى التنظيمات الإرهابية في سورية، هذا فضلا عن إعلام آلية التحقيق السابقة ومجلس الأمن برسائل عديدة حول تورط النظام في قطر وإيعازه للمجموعات الإرهابية التي يمولها باستخدام غاز الكلور والمواد الكيميائية السامة الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات ذاتها، بهدف التقاط الصور والفيديو لاتهام الجيش العربي السوري بذلك، ومن ثم التشهير بالحكومة السورية، إضافة إلى قيام بعض الدول، ولا سيما بريطانيا، بخلق ذراع إعلامية للجماعات الإرهابية المسلحة أسموها بـ “الخوذ البيضاء” ومنحوها جائزة الأوسكار.
مندوب سورية لفت إلى أنه في الوقت الذي نؤكد فيه أن مؤتمر نزع السلاح هو المنتدى التفاوضي الوحيد فيما يتعلق بقضايا نزع السلاح، وتطلعنا إلى تحقيق التوافق بما يكفل استعادة دور المؤتمر وتنفيذ ولايته التفاوضية بموجب وثيقة الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح لعام 1978، فإننا نعبر عن شجبنا للتسييس الذي مارسته الدول الغربية في المؤتمر، وبالتحديد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحلفاؤهم، ما تسبب في تعطيل أعمال المؤتمر ومنعه من التوافق على برنامج عمله خلال الدورة الماضية وذلك بدوافع سياسية لا علاقة لها بقضايا نزع السلاح.
وبختام بيانه أكد الجعفري أن الإرهاب سيرتد على داعميه ومموليه، داعيا الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها بوقف تهريب الأسلحة والذخائر بكل فئاتها والمواد ذات الصلة، سواء كانت قاتلة أم غير قاتلة، ووقف تهريب المسلحين والإرهابيين عبر حدود الدول المجاورة لبلادي سورية.