المجلس الأعلى للتخطيط: خطة “تنموية وإنتاجية” ودعم ذوي الشهداء والجرحى

أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطة اقتصادية واجتماعية “تنموية وإنتاجية” في الزراعة والصناعة والسياحة للعام القادم إضافة الى الاستمرار بتعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى.

ولأول مرة خصص المجلس كتلة نقدية ثابتة كمحفز للقطاع الخاص الصناعي والزراعي والسياحي على العمل والإنتاج إلى جانب صناديق الدعم والتسهيلات الموجودة في هذا المجال.

وقرر المجلس زيادة الانفاق في قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والحرفية وزراعة المناطق المحررة من الإرهاب وترميم قطاع الثروة الحيوانية بما فيه الأسماك والدواجن وتأمين مياه الري والتوسع بالزراعات الأسرية وتم التأكيد على الاستمرار بسياسة الدعم الاجتماعي ودعم قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية والدقيق التمويني والصحة والتعليم.

وحظي قطاع الخدمات وتحسينها في جميع المناطق باهتمام متزايد وتم التركيز على الاستمرار بكل الخطط الخدمية للوزارات وتحسين هذا الواقع في مجالات الكهرباء والماء والصحة والنقل والاتصالات اضافة الى الاهتمام بواقع التربية في المدارس والتعليم التقني والفني.

وأكد المهندس خميس أن عودة الحياة كما كانت قبل الحرب في جميع المستويات والبدء بعملية البناء والإعمار والانتاج شكل منطلقا لموازنة العام 2019 موضحا أن الموازنة تركز على تأمين متطلبات عمل الدولة والمؤسسات والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والتوسع بالإنتاج الزراعي والصناعي ودور القطاع الخاص بما يحقق التنمية المتوازنة وفق ادارة صحيحة لكل الموارد.

بدوره قدم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عرضا حول تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام القادم موضحا أنها تتضمن زيادة في الاعتمادات الجارية والاستثمارية والإيرادات والانفاق الذي يخدم التنمية الشاملة الأمر الذي يؤكد أن الموازنة ليست انكماشية حيث تم التركيز على زيادة الانفاق في المشاريع الإنتاجية والتنموية.

من جانبه قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضاً حول تتبع تنفيذ الإنفاق الاستثماري في الوزارات للعام 2018 مقارنة بما هو مقرر من اعتمادات في العام القادم ونسبة الإنفاق الاستثماري النصفي في القطاعين الإداري والاقتصادي إلى الاعتماد النهائي لعام 2018.

وناقش المجلس الاعتمادات الاستثمارية والجارية لكل وزارة وخطتها للعام القادم وأهمية التركيز على البعدين التنموي والإنتاجي.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بين وزير المالية أن الموازنة تتجه نحو تشجيع القطاعات الإنتاجية والتنموية ودعم الزراعة والصناعة والسياحة وتم لأول مرة رصد الأموال لدعم القطاع الخاص ولا سيما الصناعات التصديرية والمجال السياحي.

بدوره أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن تحفيز القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية سيكون من خلال مجموعة من السياسات النقدية مثل الفائدة على القروض الاستثمارية إلى جانب تشجيع العمل التنموي.

من جهته اعتبر رئيس اتحاد غرف الزراعة المهندس محمد كشتو أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019 سيسهم في توفير كل متطلبات مرحلة إعادة الإعمار مبينا أنه تم التركيز على دعم القطاع الزراعي ووسائل إنتاجه والمؤسسات الزراعية عموما.

من جانبه لبيب إخوان رئيس غرفة صناعة حمص بين أن التوجه الجديد بالموازنة هو دعم الانتاج الحقيقي بجميع القطاعات مؤكدا أن إحداث الوحدات السكنية في المدن الصناعية سيحفز العمل في القطاع الخاص.